خبير اقتصادي: معدلات التضخم في 2023 لن تكون أفضل حالا من العام الجاري

توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية، استمرار ارتفاع معدلات التضخم والركود خلال العام المقبل 2023 ، مؤكدا انه لن يكون أفضل من العام الجاري.

وأضاف محمد عبد الوهاب،المحلل الاقتصادي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن استمرار البنوك المركزية فى اتباع السياسة الأمريكية برفع الفائدة،سيقود الاقتصاد العالمى إلى كارثة ربما تتخطى فى أثارها الكساد الكبير منوها الى أن الزيادة فى معدلات التضخم لم تكن  مفاجأة وكان هناك  تداعيات سابقة لها، فى منتصف  عام 2022، تجاوز التضخم الكلي (وهو أسعار جميع الخدمات ) والتضخم الرئيسي (ناقص أسعار الغذاء والطاقة) المستويات المستهدفة فى الكثير من دول العالم ، حيث كان من المتوقع أن يخرج التضخم عن نطاق السيطره عند الافراط فى تطبيق السياسات النقدية والمالية لفترة مطولة.

وأشار محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي إلى أن معدلات التضخم المزمن التي يعيشها العالم  اليوم نتيجة طبيعية للعديد من الأسباب  من اهمها الاحتناقات التى حدثت لسلاسل الامداد حول العالم نتيجة جائحة كورونا والتى أدت  الى اغلاق شبه تام مما اصاب الاقتصاد العالمى بالشلل والعجز عن تلبية احتياجات المستهلكين.

وتابع : بجانب  التحول الكبير بعد ذلك فى سلوك المستهلكين من الطلب على الخدمات الى زيادة كبيره فى معدلات الطلب على السلع الاستهلاكية، والأهم هو تيسيرات السياسات النقدية التى تم الإفراط فى استخدامها عقب الجائحة حيث تم الإعلان عالميا عن تدابير مالية بقيمة 16,9 تريليون دولار أمريكي لمكافحة الجائحة، وتشير العديد من الدراسات إلى أنها تجاوزت ال25 تريليون دولار أمريكى.

وأوضح عبد الوهاب أن الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء  ساهم في زيادة معدلات التضخم عالميا مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا من مصدري السلع الأولية الرئيسية، وقد أدت الانقطاعات الناتجة عن الحرب والعقوبات إلى ارتفاع حاد في الأسعار العالمية، ولا سيما النفط والغاز الطبيعي.

وذكر عبد الوهاب،أن  أسعار الغذاء سجلت ارتفاعا مفاجئا أيضا، فقد ارتفعت أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة – حيث تمثل أوكرانيا وروسيا 30% من صادرات القمح العالمية، وقد تؤدي هذه التداعيات إلى استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع.

وأكد عبد الوهاب أن البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة المتضرر الأكبر، حيث تمثل الأغذية والطاقة النسبة الأكبر من الاستهلاك التي تصل إلى 50% في إفريقيا.