مصر 52 عالميا في مؤشر سوق العمل.. وتتقدم 100 مركز في جودة الطرق

كشف تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر تقدمت 51 مركزاً في مؤشر الموارد البشرية وسوق العمل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر عمالة مدربة وكفاءة وإنتاجية سوق العمل، حيث احتلت المركز 52 عام 2021 مقابل المركز 103 عام 2015، مشيراً في الوقت ذاته إلى تقدم مصر مركزاً واحداً في مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي الصادر عن University Of New Hampshire، والذي يعتمد على مدى جاذبية الأسواق للامتيازات التجارية، حيث احتلت المركز 50 عام 2021، مقابل المركز 51 عام 2019. 

وتطرق التقرير إلى أبرز مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية، حيث احتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015.

يأتي هذا فيما تقدمت مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق، لتحتل المركز 18 عام 2021، مقابل المركز 118 عام 2015، فضلاً عن تقدمها 11 مركزاً بمؤشر كفاءة خدمات القطارات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس السرعة، والأسعار، والالتزام بالمواعيد، ومدى التوافر بالنسبة للقطارات، حيث احتلت المركز 34 عام 2021، مقابل المركز 45 عام 2019. 

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن مصر تقدمت 64 مركزاً في مؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يقيس مدى توافر وكفاءة وسائل النقل البرية والموانئ البحرية، وسهولة الوصول لمراكز الأعمال والمعالم السياحية الهامة، لتأتي في المركز 39 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2015، بالإضافة إلى تقدمها 31 مركزاً في مؤشر البنية التحتية للمطارات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى كفاية اتصال المطارات وسهولة الوصول من وإلى العديد من البلدان، لتحتل المركز 32 عام 2021، مقابل المركز 63 عام 2015. 

وألمح التقرير إلى تراجع مصر 5.4 نقطة مئوية بنسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر وفقاً للبنك الدولي، حيث سجلت 5.2% عام 2018، مقابل 10.6% عام 2014، إلى جانب شغل مصر المركز الـ 13 على مستوى أفضل الدول التي حققت تحسناً في نقاط مؤشر الصرف الصحي ومياه الشرب خلال عشر سنوات بمجموع نقاط 9.3 نقطة، علماً بأن المؤشر الصادر عن Environmental Performance Index يقيس مدى الحماية المقدمة لصحة الإنسان ضد المخاطر البيئية الخاصة بمؤشرين وهما مياه الشرب غير الآمنة والصرف الصحي غير الآمن. 

وتناول التقرير الحديث عن أبرز مؤشرات التحول الرقمي، موضحاً تقدم مصر 14 مركزاً في مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن Portulans Institute، والذي يعتمد على الجاهزية الرقمية لـ 4 ركائز رئيسية التكنولوجيا – الأفراد – الحوكمة - والتأثير على الاقتصاد والتنمية المستدامة، لتأتي في المركز 77 عام 2021 مقارنة بالمركز 91 عام 2014.
 

ووفقاً للتقرير، فقد تقدمت مصر 46 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن Oxford Insights، والذي يقيس مدى الاستعداد لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، حيث حصلت مصر على المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 111 عام 2019، إلى جانب تقدم مصر 40 مركزاً في مؤشر أداء منظمي الاتصالات الصادر عن ITU))، والذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 عام 2020، مقابل المركز 81 عام 2014. 

وتتضمن مؤشرات التحول الرقمي كذلك، تحقيق مصر المركز 103 عالمياً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية عام 2022 بعد التحسن بمجموع النقاط، حيث يقيس المؤشر الصادر عن الأمم المتحدة، مدى توافر الخدمات الرقمية، والاتصال عن بعد، وتطوير القدرات البشرية، لتسجل 0.5895 نقطة عام 2022 مقابل 0.5129 عام 2014، علماً بأنه كلما اقترب مجموع النقاط من 1 كلما كان أفضل. 

وعلى صعيد متصل، تقدمت مصر مركزين في مؤشر الشمول الرقمي الصادر عن Ronald Berger والذي يقيس مدى الوصول الشامل والمتساوي للتكنولوجيا واستخدامها للجميع، لتحتل المركز 50 عام 2020 مقابل المركز52 عام 2017، فضلاً عن شغل مصر المركز 23 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني 2020بعد التحسن بمجموع النقاط، حيث سجلت 95.5 نقطة عام 2020، مقابل 58.8 نقطة عام 2014، علماً بأن المؤشر الصادر عن ITU يقيم مجالات التحسن وزيادة الوعي بالمخاطر والتهديدات السيبرانية ومواجهتها، علماً بأنه كلما اقترب مجموع نقاط الدولة من 100 كلما كان أفضل.
يأتي هذا بينما، أشار التقرير إلى أن مصر حافظت على المركز الأول إقليمياً وقارياً في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية (مؤشر التعهيد) لعام 2021، والذي يتناول 4 محاور رئيسية وهي الجاذبية المالية، وتوافر العمالة الماهرة، وبيئة الأعمال، وقابلية الدولة للتحول الرقمي.