الوزراء يوافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية.. ونواب: ننتظر عرض مشروع قانون الحكومة على اللجنة المختصة لإبداء الرأى .. ونستهدف زيادة العملة الصعبة فى مصر

حافز لا يجاوز 55% من قيمة الضريبة على دخل نشاط المشروع الاستثماري في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء

ميرفت الكسان : موافقة البرلمان على تعديل أي مشروع قانون يزيد استثمارات الدولة

نائب: تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة يستهدف توفير حوافز للمستثمرين بمصر

أكد عدد من النواب مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017  يأتى فى إطار توفير الدولة حوافز للمستثمرين كتشجيع للاستثمار فى مصر، وأشاروا إلى أنهم سيؤيدون أى مشروع قانون من شأنه أن يؤدى لزيادة استثمارات الدولة.

فى البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن مجلس النواب ينتظر إرسال الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لعرضه على اللجنة المختصة لإبداء الرأى فيه.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مجلس النواب سيوافق على تعديل أى مشروع قانون من شأنه أن يؤدى لزيادة استثمارات الدولة.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يأتى فى إطار توفير الدولة حوافز للمستثمرين كتشجيع للاستثمار فى مصر.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى احتياج إلى كل دولار من خلال الاستثمار ، من خلال تشجيع المستثمرين وجذب مناطق واعدة للاستثمار فى القاهرة والإسكندرية وقناة السويس.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أننا فى حاجة إلى تسهيل الاستثمار من خلال دفع أو سحب أموال أو تحويل أموال بالعملة الصعبة، بحيث نزود العملة الصعبة ونخلق فرص عمل ونحدث حراكا فى القطاع الاقتصادى.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الخميس؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن "تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تتضمن منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.