EN
أعلنت الحكومة تقدمها بمشروع قانون بشأن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء، وذلك من أجل العمل على تقنين أوضاع المخالفات التي كان محظور التصالح فيها تيسيرا على المواطنين، وتفاديا لعيوب القانون السابق والذي ارتأت الحكومة أنه من الضروري تعديله للارتقاء بحياة المواطنين عن طريق تقنين مبانيهم.
ومن المرتقب عرض مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء على البرلمان خلال أيام، من أجل إصدار القانون قبل نهاية 2022، وذلك نظرا لأهميته وانتظار عدد كبير من المواطنين من أجل التصالح في مخالفاتهم في أعمال البناء التي تمت بالمعارضة لقوانين البناء مما ساهم في تزايد العشوائيات.
على حسب ما ذكرته الحكومة في قانون التصالح الجديد المقدم منها، فإن الهدف من اجراء هذه التعديلات هو إتاحة اكبر فرصة ممكنة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، كما لم تحدد الحكومة في قانونها المدة الزمنية التي سيتم التقدم فيها بطلبات التصالح على المخالفات التي أجازت التصالح فيها، وذلك على عكس القانون السابق والذي أعطاه مدة قدرها 6 أشهر من بدء العمل بالقانون، مع اتاحة فرصة مد الفترة بقرار من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
