EN 
قررت مؤسسة ستاندرد أند بورز، الإبقاء على التصنيف الائتماني المصري، بـ العملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال 2022، ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.
ويأتي هذا التصنيف بالتزامن إشادات صندوق النقد الدولي بـ الاقتصاد المصري، وقبل ساعات قليلة من انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وهو ما يعطي شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة، وذلك حسب تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
السلطات المصرية تلتزم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
وأضاف معيط أن مؤسسة ستاندرد أند بورز، أرجعت قرارها الصادر مساء أمس الجمعة، إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها أن تدفع بالنمو المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحا أن محللي المؤسسة يتوقعون تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح وزير المالية، أن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في مصر، تتسم بالتوازن لأنها تعكس صلابة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات، مشيرا إلى أن مؤسسة ستاندرد أند بورز ألقت الضوء في تقريرها على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير كالتالي:
- في العام المالي 2021/2022 انخفض العجز الكلي إلى 6.1%، من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 6.8% الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/2021.
- حققت وزارة المالية فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي.
شهادة إيجابية لقدرة الاقتصاد المصري
وفي هذا الصدد، اعتبر الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز، بمثابة شهادة إيجابية بحق الاقتصاد المصري، خاصة أنها واحدة من أهم وكالات التصنيف الائتماني على مستوى العالم، وقرارتها تعني أن الوضع في مصر مستقر اقتصاديا، موضحا أن تثبيت التصنيف الائتماني المصري، يعني أن قدرة مصر على الالتزام بديونها في وضع آمن، ولهذا مردود إيجابي حيث يزيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، سواء محليين أو أجانب.
وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإشادة الدولية الخاصة بالتصنيف الائتماني المصري، تأتي خلال فترة التحديات الاقتصادية والأزمات العالمية، وهو ما يحسب للاقتصاد المصري قدرته على الحفاظ على الاستقرار بالنسبة للتصنيف الائتماني، خاصة أن هناك من كان يشكك في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، ويتوقع تراجعه في ظل التحديات العالمية.
مصر قادرة على الالتزام بسداد الديون
وأوضح أن التصنيف الائتماني المصري الصادر عن ستاندرد أند بورز، يؤكد أن هناك جدارة ائتمانية للاقتصاد المصرية والتزام كامل بكافة الديون الخارجية، ويأتي أيضا بعد مفاوضات عديدة مع صندوق النقد الدولي، الذي أبدت التصريحات الصادرة عنه رؤية إيجابية عن الاقتصاد انعكست في كافة المؤسسات المالية الأخرى، وبالتالي فهذه الشهادات الإيجابية لا تجامل أحد.
وأكد أن هناك دليل أيضا على قدرة الاقتصاد المصري وحصاد نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، حيث أن هناك اقتصاديات تعاني مثل الاقتصاد البريطاني الذي تراجع التصنيف الائتماني الخاص به.
أهمية التصنيف قبل ساعات من المؤتمر الاقتصادي
ولفت إلى أن صدور هذه الشهادات الإيجابية عن الاقتصاد المصري قبل ساعات من المؤتمر الاقتصادي، يعطي ثقة في الاقتصاد المصري لدي القطاع الخاص والمستثمرين، وهو حصاد للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة على مدار سنوات وهذا يعطي دفعة كبيرة للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن هذا لا يعني أن الدولة سوف ترتكن إلى الشهادات الدولية الإيجابية، خاصة أن مصر كانت واضحة من البداية بأنها سوف تعمل على تذليل العقبات، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل مشاكل المستثمرين والمصنعين.
تحسن الميزان التجاري المصري
كان وزير المالية أوضح أن التقرير الصادر عن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان التجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا قدره ٢٩٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، وتم تسجيل فائض كبير على جانب الميزان البترولي ٤,٤ مليار دولار، على ضوء التوسع في صادرات الغاز الطبيعي التي وصلت إلى ٦٠٠ مليون دولار شهريًا مؤخرًا، وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا، وصلت إلى ٧ مليارات دولار.
ولفت إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو ٣٢ مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت ١٠,٧ مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات من أسواق جديدة، كما ارتفعت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار في العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات، وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الوزير، إن الحرب بأوروبا أدت إلى زيادات حادة في أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع النقدية العالمية، مما أدى إلى خروج رؤوس أموال بشكل كبير من الأسواق الناشئة بشكل عام ومنها السوق المصرية، إلا أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تتوقع عدم حدوث مزيد من التدفقات الرأسمالية الخارجة وأن هذا ليس «سيناريو مرجح» بمصر، نظرًا لتحسن ظروف الاقتصاد الكلي إضافة إلى زيادة تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر واعتزام الحكومة المصرية جذب حصيلة تقدر بنحو ١٠ مليارات دولار سنويًا على مدى أربع سنوات تقريبًا كاستثمارات أجنبية مباشرة.
