EN 
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، تبدأ أولى جلساته غدا، لمناقشة السياسات السابقة، ووضع خارطة طريق، في ظل التحديات التي فرضتها حرب روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي، وأيضا مناقشة التأثيرات الممتدة من جائحة فيروس كورونا، وبالتالي يأتي المؤتمر الاقتصادي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتهيئة المناخ للمستثمرين وخبراء الاقتصاد والأكاديميين لتبادل الرؤى، وتذليل أي معوقات أمام فرص الاستثمار الداخلية والخارجية.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
ومن المقرر أن تبدأ غدا 23 أكتوبر أولي جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، حتى يوم 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة جميع أطياف المجتمع من خبراء ومتخصصين، لصياغة رؤى واضحة ووضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري وكذلك مراجعة السياسات السابقة، وذلك وفق أجندة المؤتمر التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق من الشهر الجاري.
أهم موضوعات على أجندة المؤتمر الاقتصادي
في هذا الصدد، أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، المقرر المساعد بلجنة النقابات والمجتمع الأهلي في الحوار الوطني بأجندة المؤتمر الاقتصادي، المقرر انطلاقه غدا الأحد ولمدة 3 أيام، حيث تتضمن التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول، والتي أدت إلى تباطؤ معدلات النمو والإضرار بالقطاعات الإنتاجية مؤكدا إن العلاقة بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي تكاملية.
سياسات اقتصادية جديدة من واقع أفضل ممارسة دولية
وأضاف "البدوي"، في تصريحات صحفية، أن المؤتمر الاقتصادي سوف يعمل على ماهية السياسات الاقتصادية المطلوبة، من واقع أفضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، والذي بدوره سيؤدي إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن من أهم الملفات التي يراها ضمن أجندة المؤتمر الاقتصادي، هي السياسيات المالية والدين العام، مؤكدا ضرورة التواصل إلى حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية، لضمان الإنضباط المالي والاستدامة المالية، لمواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة، إضافة إلى وضع حلول فعالة لمواجهة أزمة التضخم.
مناقشة سبل تمكين دور القطاع الخاص
ونوه بأهمية عمل المؤتمر الاقتصادي على تمكين دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تعمل على تمكين أكبر للقطاع الخاص، إضافة إلى توسيع قرص مشاركة القطاع الخاص من خلال صندوق مصر السيادي، والذي يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار البدوي، إلى حتمية العمل على دعم القطاعات الصناعية وحل مشاكل المستوردين، ومعالجة أزمة الفجوة التمويلية، من أجل زيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات، مع ضرورة التوصل في نهاية المؤتمر إلى خارطة اقتصادية للدولة تتضمن اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة وتنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
كما ثمن مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، دعوة رئيس مجلس الوزراء للجان الحوار، لحضور المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى دور المجتمع المدني الكبير في التنمية الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية، ويعمل كشريك أساسي في هذا الملف موضحا ان الحلول التي تسعى الحكومة إلى تقديمها ستكون في مصلحة العمال وزيادة فرص العمل لخفض معدلات البطالة.
