EN 
قدمت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، يوم الخميس الماضي، استقالتها من منصبها بعد 44 يومًا فقط قضتها في موقعها، لتغادره معلنة استسلامها لمطالب تنحيها، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وانضمت ليز تراس بمدة خدمتها البسيطة لشهر ونصف، إلى قائمة أقل رؤساء الوزراء مدة.
ومنذ اليوم الأول لها، وليز تراس تثير الجدل، حيث حاولت عمل تعديلات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، لكن خطتها لم تعجب الكثيرون وبدأت الاحتجاجات ضدها.
ورغم أنها لم تخدم إلا شهرًا ونصف، فوفق الصحف البريطانية، فإنه من حق تراس الحصول على راتبٍ تقاعدي من رئاسة الوزراء لبقية حياتها، وهو الأمر الذي يعارضه البعض ويقولون أنه ليس من حقها الحصول على ذلك الراتب، فهي لم تستمر طويلًا.
ووفق القانون البريطاني، فيحق لليزتراس الحصول على الراتب التقاعدي متى تقدمت بطلبٍ للحصول عليه.
ويبلغ الراتب التقاعدي 115000 ألف جنيه استرليني سنويا، أي ما يعادل 129 ألف دولار.
ويحق لليز تراس الحصول على الراتب التعاقدي، الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 1990، بهدف مساعدة رؤساء الوزراء السابقين الذين ما زالوا نشطين في الحياة العامة، وكان الذي أظهره للنور السير جون ميجور.
لكن معارضين انتقدوا إمكانية حصول تراس على الراتب التقاعدي، فطالبوها بــــرفضه، معللين ذلك بسببين، أنها لم تخدم إلا مدة قصيرة ، وإن البلاد تمر بأزمة فلا داعي لإنفاق مثل هذه الأموال، رافعين بذلك شعار “امنعوا رئيسة الوزراء من الحصول على استحقاقاتها”.
في هذا السياق، طالب كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، بحرمان رئيس الوزراء البريطانية السابقة من مخصصاتها المالية.
وقال ستارمر لإذاعة "بي بي سي" إن تراس: لم تحصل على حق استحقاق المطالبة بتلك المخصصات.
وأكد على طلب ستارمر ، إد ديفي، زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين بمنع تراس من الحصول على الأموال .
وبدأ قانون المعاش التقاعدي ليتوائم مع رئيسة الوزراء العتيدة مارجريت تاتشر، لتحصل على مزايا رئاسية بعد تركها الوزراة التي مكثت فيها لعشر سنوات.
