EN 
عملت مصر خلال السنوات الماضية، على تحسين منظومة الاستثمار التشريعية والقضائية والإجرائية لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية و المحلية بجانب تنوع الأنظمة الاستثمارية المتاحة فى البلاد والتى تمتلك كلا منها العديد من المزايا والحوافز الجاذبة.
وانعكست الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتهيئة بيئة الأعمال على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد، والتى سجلت رقما قياسيا خلال العام المالى المنتهى 2022/2021 بقيمة 9 مليارات دولار هو الأعلى من 2012، ونستعرض خلال السطور التالية المجهودات التى قامت بها الدولة لتحفيز الاستثمار.
تأتى منح الرخصة الذهبية لـ المشروعات الكبرى، واحدة من أهم الحوافز التى أقرها قانون الاستثمار رقم 73 لسنة 2017 والتى ساهمت بشكل كبير فى انتعاش الاستثمار الأجنبية المباشرة بجانب إطلاق الخريطة الاستثمارية والتى تضم كافة القطاعات والأماكن المتاحة للاستثمار مما يسهل على المستثمر اختيار واجهته.
وساعد تنوع الأنظمة الاستثمارية المتاحة فى مصر على جذب مزيد من الاستثمارات للبلاد ويأتى فى مقدمتها المناطق الحرة الخاصة والعامة والمناطق الاستثمارية والتى تتمتع بالعديد بالمزايا الضريبية والجمركية بجانب السرعة فى إنهاء تأسيس المشروعات القائمة تحت مظلتها .
وساهم الإنجاز في البنية التحتية والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة بشكل مباشر، في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية بجانب شبكة الطرق التى تطورت بشكل كبير فى ربط المحافظات ببعضها البعض واختصار المزيد من الوقت.
حملات ترويجية
واطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حملة ترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة طبقاً للمتغيرات العالمية، والمتطلبات الحالية للاقتصاد المصري، والتواصل المستمر مع الشركات الأجنبية القائمة، لحثها على التوسع في استثماراتها، من خلال إعادة استثمار أرباحها أو ضخ استثمارات جديدة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تطور حجم الاستثمارات الأجنبية خلال 7 سنوات
وكشفت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 50.5 مليار دولار خلال آخر الفترة من 2015 حتى 2022.
وصعدت حجم الاستثمارات خلال عام 2015 إلى 6.88 مليار دولار بزيادة تقدر بنسبة 49.28% عن عام 2014، ليرتفع إلى 8.1 مليار دولار عام 2016 بزيادة تقدر بنسبة 17.7%، ليتراجع إلى 7.4 مليار دولار في عام 2017 بنسبة انخفاض 8.6%، ثم عادت الاستثمارات للصعود في 2018 إلى 8.1 مليا دولار وصولا إلى 9.1 مليار دولار عام 2019 لتسجل بذلك مصر أعلى مستوى من تدفقات الاستثمار الأجنبي منذ 2010 بزيادة قدرها 40.6 % ومثل ذلك 20 % من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية والذي بلغ حوالي 45.4 مليار دولار في 2019 .
وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادي والتى تستمر خلال الفتره من 23أكتوبر وحتي 25 أكتوبر في العاصمه الادارية بمشاركة 21 جهة محلية و دولية و500مشارك الجهات المشاركة في المؤتمر تشمل الوزارات ورؤساء اتحادات الصناعة والغرف المتخصصة ومجالس التصدير ومجتمع رجال الأعمال وجمعيات رجال الأعمال.
ويستهدف المؤتمر الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع رؤية متكامله للتحديات والمعوقات الاقتصادية التي تواجه الدوله والمواطن المصري واستعراض الاقتراحات و الحلول المقترحة وتقييم السياسات النقدية والمالية التي اتباعتها مصر خلال الفترات الماضيه وتقييم تجربة الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدوله المصرية منذ عام 2016حتي عام 2019 وايضا تقييم الاجراءات والمبادرات التي اتبعتها الدولة في مواجهة ازمة كورونا ومن بعدها الازمة الروسية الاوكرانية.
