EN 
سجل إجمالي الدين العام المحلي بنهاية بنهاية العام المالي 2019/2020 وفقا لأحدث تقارير صادرة عن وزارة المالية نحو 4.742 تريليون جنيه مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه في العام المالي قبل السابق له بزيادة وصلت ل442 مليار جنيه.
وفقا لتقارير الموازنة العامة العامة للدولة والتي رصدت تقليص معدلات الدين العام المحلي نسبة إلي الناتج الإجمالي 85% بنهاية العام المالي الجاري مع استهداف تخفيضه بمعدلات منضبطة تص لـ 80 حتي 75% خلال السنوات القليلة القادمة.
وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة سابقة لـ صدي البلد، بأن وزارة المالية نجت خلال 3 سنوات سابقة في تقليص معدلات الدين العام بمقدار تراوح بين 21 حتي 22% في 3 سنوات بعد أن وصلت نسبة الدين العام لنحو 102.8% خلال العام المالي 2016/2015 ليصل لنحو 87.2% خلال العام المالي 2022/2021.
وزير المالية كشف عن استهداف الوزارة وصول معدلات الدين العام المحلي لـ71.9% بحلول العام لمالي 2026/2027 مع الحفاظ علي معدلات منضبطة لمعدلات الدين العام من خلال إطالة عمر الدين وعدم تحميل الأجيال المقبلة أي أعباء جديدة.
وذكر وزير المالية أن الحكومة تركز علي تقليص معدلات الدين العام من خلال توسيع دائرة الإنفاق العام علي برامج الحماية الاجتماعية و الحد من مخاطر إعادة تمويل الديون القائمة من خلال توسيع دائرة طرح السندات الدولية والخضراء والصكوك.
وأنفقت الحكومة ما يقارب من 7 تريليونات جنيه في صورة استثمارات عامة للإنفاق علي المشروعات القومية ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي تتضمن كافة القطاعات المختلفة بما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة بما في ذلك المبادرات الرئاسية.
وكشفت تقارير الموازنة العامة للدولة عن رصد الموازنة العامة نحو 376.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة تجاوزت حاجز الـ 40 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.
تضمنت تلك المصروفات الانفاق علي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري " مبادرة حياة كريمة" و بتكلفة تتخطي حاجز الـ 700 مليار جنيه علي مدار 3 سنوات تتضمن رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير أكثر من 4584 قرية علي 175 مركز بـ20 محافظة وهو ما يسعي لتحسين حياة أكثر من 58 مليون مواطن، بالإضافة للإنفاق علي معاشات الضمان الإجتماعي تكافل وكرامة لنحو 450 ألف أسرة جديدة والإنفاق علي المشروع القومي للإسكان الاجتماعي لمتوسطي ومحدودي الدخل.
كما أنفقت الحكومة 1.5 تريليون جنيه بما يعادل 85 مليار دولار تكلفة إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وهو ما يعد نقلة حضارية نحو الجمهورية الجديدة بدون أي أعباء علي الموازنة العامة للبلاد.
ورصدت التقارير أنه تم رصد مبلغ 100 مليار جنيه خلال العامين الماضيين لمواجهة أعباء تداعيات فيروس كورونا وتمويل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" وتقليل الأعباء علي القطاع الصناعي والإنتاجي الذي تضرر من ويلات فيروس كورونا.
وانطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي للحكومة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مؤكدا أن الشعب المصري تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي.
