الرئيس السيسي ينتصر لأصحاب الدخول المحدودة.. كيف نحميهم من تأثير الأزمات الاقتصادية

انطلقت فعاليات اليوم الثالث والأخير  لـ المؤتمر الاقتصادي، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، وذلك بتكليف ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وجاءت الجلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" واستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية.

وفي الجلسة الختامية تم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وتم خلال هذه الجلسة أيضاً عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري إضافة إلى إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.

السيسي عن الأجور: 10 آلاف جنيه راتب شهري

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة من الرسائل إلى العالم خلال كلمته فِيْ الجلسة الختامية لمؤتمر مصر 2022 الاقتصادي.

وفِيْ حديثه عَنّْ الأجور قال السيسي "والله العظيم أقل من 10 آلاف جنيه راتب شهري لأي حد يبقى مش عايش".

وكان أبرز تصريح للرئيس السيسي خلال المؤتمر هُو أن الظروف والتحديات التي تواجه العالم تتطلب تواصلاً مستمراً، وأننا “ملتزمون بكافة التوصيات التي اتفقنا عليها فِيْ المؤتمر الاقتصادي”.

وشدد السيسي فِيْ خطابه اليوم الثلاثاء، على أن الرئاسة مهتمة بإثارة كافة القضايا فِيْ الحوار الوطني، مشيدًا بجهُود الجيش المصري، قائلاً “نحيي الجيش على دوره فِيْ دعم الدولة وتحقيق التنمية“.

ومن جانب آخر قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال خطابه، إن الحكومة تدرس تقديم تخفِيْضات ضريبية على الدخل تصل إلَّى 55٪ لبعض الشركات.

وأوضح أن الحكومة لجأت فِيْ مارس الماضي إلَّى سياسة مطالبة المستوردين بالحصول على اعتمادات مستندية للوصول إلَّى النقد الأجنبي، لمنع الدولار من الخروج بعد خروج تدفقات فاقت 25 مليار دولار فِيْ أقل من شهر.

الرئيس يوجه بالتوسع في الحزم الاجتماعية

ومن جانبه قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن الرئيس اليوم خلال المؤتمر الاقتصادي، شدد على أنه من المفترض أن يكون الحد الأدنى للعامل 10 آلاف جنيه حتى يستطيع أن يعيش، ويواجه الظروف الاقتصادية.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الرئيس وجه للقطاع الخاص والشركات أنها لا بد أن تحافظ على العمالة، وأنه يجب محاربة الفقر وليس الفقير، لأن العامل هو الحلقة الأضعف في المسألة، وأن أي شخص لا بد ألا يقل مرتبه عن 10 آلاف جنيه حتى يستطيع أن يحيا ولكن الظروف الحالية للدولة لا تسمح أن يتقاضى هذا المبلغ في الفترة الحالية.

ولفت البدوي أن أي زيادات في الأجور تكون مع الموازنة الجديدة للدولة والتي تكون في شهر 7 وقد تطبق مبكرا لتكون في شهر 3 أو 4.

وتابع البدوي أن الرئيس وجه بالتوسع في الحزم الاجتماعية حتى تستطيع الناس مواكبة ارتفاع الأسعار وما نتج عن الأزمات الدولية.

وعن زيادة أجور القطاع الخاص في يناير المقبل، قال البدوي إن الدولة الآن تعمل على حل مشكلات القطاع الخاص حتى يستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير المقبل وهو 2700 جنيه، واليوم الدولة تعمل على حل المشكلات التي تواجه الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص حتى يستطيع دفع الحد الأدنى من الأجور للعاملين به وحتى يستفيد أكبر عدد.