EN 
تنفذ الدولة المصرية خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية؛ لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال وزارة النقل والمواصلات بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.
وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ خلال كلمته الختامية بالمؤتمر الاقتصادي 2022، حيث أوضح أنه أصدر توجيهاته للمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بضرورة تطوير الموانئ المصرية لتكون مواكبة للتطورات العالمية.
كما كشف الرئيس السيسي عن أن محور التعمير في الإسكندرية تكلف 15 مليار جنيه، وميناء السخنة من 40 إلى 50 مليار جنيه للتطوير والتوسع.
ولم تشهد الموانئ المصرية أية تطوير منذ أكثر من 25 عاما، الأمر الذي استدعى التطوير لمواكبة حجم التجارة العالمية، وكذلك لاستيعاب حجم السفن الضخمة، وضرورة تخصيص أرصفة تستوعب حجم الأحمال وأوناش ضخمة تتناسب مع حجم المركب.
تطوير الموانئ المصرية
ويقول اللواء بحري حسين جميل الهرميل، رئيس شركة القاهرة للعبارات والسفن، إن مصر تتميز دون غيرها بحجم الموقع الاستراتيجي، حيث أنها تطل على البحرين الأحمر والمتوسط وبينهما قناة السويس، مشيرا إلى أن "التطوير الذي يتم ضرورة حتى تصبح موانئ مصر بنفس مستوى الثمانية موانئ المتواجدة على البحر المتوسط التابعة لإيطاليا وفرنسا وإسبانيا".
وأضاف الهرميل - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": لا بد أن تكون الموانئ المصرية جاذبة لجميع الخطوط البحرية العالمية، موضحا أن "التطوير يتم طبقا لاحتياجات صادرات وواردات جمهورية مصر العربية".
ولفت رئيس شركة القاهرة للعبارات والسفن - إلى ضرورة وجود بعض المتطلبات حتى تكون الموانئ مؤهلة لتقديم خدمة سريعة، ومنها ما يلي:
- تطبيق نظام الشباك الواحد وفق نظم تكنولوجية.
- تحديث نظام الإدارة.
- أن تكون الهياكل مؤهلة للحركة الإلكترونية الكاملة.
- مؤهلة لعدم انتظار السفن خارج الموانئ في مناطق الانتظار الخارجية في البحر
- مؤهلة لخدمة المناطق الاقتصادية والمياه الاقليمية بسفن الخدمات والتي يكون لها مكانا مخصصا لسرعة نقل المواد البترولية والغاز.
- إرشاد إلكتروني للسفن يدار بكفاءة عالية تجنبا لحدوث أي تعطيل أو حوادث للسفن أو جنوح.
- تأهيل الإدارة وحصولها على الـkbi وهو مقياس درجة الكفاءة بشكل يومي.
وأكد الهرميل، أن مصر تحتاج إلى الاعتماد على توكيلات ملاحية فاعلة طبقا للدولة، بجانب ضرورة وجود أسطول مصري يحمل الصادرات والواردات المصرية؛ لتوفير نفقات شحن الصادرات والواردات من وإلى مصر، حيث أن سعر النولون الواحد يكلف الدولة قرابة الـ25 مليار دولار.
وأشار إلى أن التطوير كان ضرورة لتحسين وتعظيم الدخل القومي للبلاد، حيث أن هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة، فالمباشرة تعود على جميع المتعاملين مع الميناء من شحن وتفريغ ونقل البضائع والمصدرين والمستوردين ورجال الصناعات، وتوفر 50 الف فرصة عمل، وغير مباشرة توفر 500 ألف فرصة عمل أو فرص استثمارية ستعود نتائجها على 6 ملايين شخص.
وأكمل: تطوير الموانئ هو درجة عالية من التنمية، حيث أنها بمثابة بوابة المنزل التي يعبر منها كل السفن، مقابل رسوم تعود عوائدها على الأفراد وتحسين مستوى معيشتهم، لافتا إلى أن المواطن الذي يجلس في منزله حياته متأثرة بحركة الميناء، نظرا لارتفاع أسعار الشحن، فتعود عليه في شكل تضخم في أسعار السلع والخدمات.
وأوضح أنه مع تطوير الموانئ سيزداد الدخل القومي وينعكس على خفض الأسعار، مشددا على أن خطة الدولة لتطوير الموانئ خطة ممتازة، ومصر كانت في اشد الاحتياج للتطوير؛ لمواكبة حركة السفن العالمية؛ وحجم التجارة العالمية؛ لتنمية موارد الدولة ولتحسين مستوى معيشة الفرد.
عائدات السفن اليومية
وفي سياق متصل قال اللواء بحري أحمد محمد الصادق، رئيس هيئة ميناء بورسعيد السابق ومدير الكلية البحرية سابا، إن خطة تطوير الموانئ كانت ملحة للغاية؛ لأنها تعد أحد أنواع الاستثمار، معقبا: "إذا لم يتم تجهيز ميناء شرق التفريعة، فكيف كانت ستعبر منها السفن؟".
وأضاف الصادق - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": كان لا بد من مواكبة صناعة تطوير المراكب، وإذا توقفنا ولم نفعل شيئا، فالسفن كبيرة الحجم التي تتخطى حمولتها الـ400 ألف طن لن تتمكن من عبور الموانئ المصرية، وهذا "أبسط شيء في الموضوع".
وأوضح: كان لا بد من تطوير الأرصفة والعمق لتحمل الأحمال الضخمة، وتجهيز أوناش تغطى عرض المركب لنقل الحاويات، كاشفا عن أن "متوسط تكلفة انتظار السفينة الواحدة في اليوم الواحد 125 ألف دولار يتم تحصيلها من مالك المركب لصالح خزينة الدولة".
وشدد: لا بد أن تكون الموانئ جاهزة ومواكبة لحجم التجارة العالمية وحجم السفن الضخمة من خلال توافر تكنولوجيا حديثة، لسرعة الآداء، مشير: الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق لهذا الملف لأهميته كونه أحد "أهم مصادر الدخل القومي للبلاد".
وأوضح انه كان لابد من توفير اوناش ضخمة يعمل عليها حاليا خريجو كليات الهندسة ، لضمان جودة وسرعة الاداء ، بجانب تخصيص ساحة ضخمة تستوعب حجم الشاحنات الضخمة ، بجانب توفير قمر صناعى لمعرفة مكان كل حاوية لسهولة الوصول اليها لسرعة الانجاز والنقل .
ولفت الى أهمية انشاء شبكة الطرق الجديدة لتواكب تطوير حركة الموانئ ، وتم رصفها من نوع اسفلت مقاوم للصدمات ويتحمل اجهادات السيارات ذات الاحجام الكبيرة من الاحمال، ومازال العمل قائما على التطوير ، تحت اشراف القوات المسلحة والقطاع الخاص.
وأوضح ان حجم التجارة العالمية ارتفع وكان لابد من ان تواكب الموانئ المصرية هذا التطور ، فأنظار العالم تتجه لمصر والموانئ المصرية ، وعندما جنحت احدى السفن كانت انظار العالم تتابع وتترقب ، لانه نتج عن جنوح تلك السفينة توقف تام لحركة التجارة العالمية لمدة ستة ايام، بسبب اغلاق الممر الملاحي لقناة السويس.
وأشار الى انه كان لابد من التطوير لجذب السفن والشاحنات الضخمة للعبور من الموانئ المصرية ، حتى نحقق اعلى عائد من العملة الصعبة ليعود على اثارها على المواطن فى شكل خدمات ومرافق واسكان اجتماعى ومبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة ودعم رغيف الخبز ، ومع ارتفاع الدخل القومي من العملة الصعبة سينعكس على دخل الفرد ، فعوائد الموانئ هى التى احدثت التنمية ووفرت الغذاء للمواطنين فى ظل عبور 10% فقط من حركة التجارة العالمية من الممر الملاحي لقناة السويس.
وكشف عن قيام مصر بانشاء عدة موانئ مصرية جديدة لم تفتح ، منها ميناء جرجوب يقع على بعد 70 كم غرب مدينة مرسي مطروح بالتحديد بمدينة النجيلة ، على الحدود المصرية الليبية ، وميناء شرق بورسعيد ، وميناء السخنة يتم تكبيرها لتواكب حجم التجارة العالمية فى ظل احتياج العالم للعبور من قناة السويس ، فما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي هو نظرة مستقبلية ستعود نتائجها وخيراتها على المواطنين.
9 نقاط مهمة للتطوير
ونبرز لكم في النقاط التالية خطة تطوير الموانئ المصرية، والتي جاءت كالتالي:
- يتم التطوير وفقا لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجستيات.
- استغلال موقع مصر الاستراتيجى على البحرين المتوسط والأحمر عالمياً للتجارة واللوجستيات.
- تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين.
- يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه.
- يشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا.
- يستهدف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم.
- يتضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم.
- يتم تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا.
- يستهدف التطوير استيعاب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً.
