الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انخفاض أسعار وحراك تجاري.. مكاسب منتظرة لمرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار

الدولار أمام الجنيه
الدولار أمام الجنيه

قرر البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس بنسبة 2%، مؤكدا أن قرار رفع سعر الفائدة هو الأنسب خلال المرحلة الراهنة.

كما قرر البنك المركزي إجراء إصلاحات اقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام وشامل، أبرزها إلغاء الاعتمادات المستندية، على أن يكون موعد تمام الإلغاء في ديسمبر 2022.

وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه، ارتفاع  لـ 23 جنيها للدولار عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

ويقول أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن ربط الجنيه بسلة من العملات وليس الدولار فقط سيكون له أثر إيجابي، "ما يحدث رواجا في حركة التجارة بين مصر والدول الأجنبية".

وأضاف أبو علي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا في ديسمبر، سوف يسمح بدخول البضائع المخزنة في الجمارك إلى مصر، ما يعني أن المعروض من السلع في يكثر، وبالتالي سوف نشهد انخفاض أسعار خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة أيضا دعمت المواطنين بمظلات حماية وبالتالي هذا يريح ويخفف الضغط عن المواطنين.

رواج التداول التجاري وانخفاض أسعار السلع

وأكد أبو علي، أن حركة التداول التجاري مع الدول الأجنبية سوف تشهد رواجا بسبب عدم ربط الجنيه بالدولار، ما يعني أن هناك كميات كبيرة من البضائع سوف تدخل مصر، ولكن تعتبر الشهور الثلاثة المقبلة هي عنق الزجاجة بالنسبة للمصريين.

وأشار: المصريون يضعون أموالهم إما في العقارات أو الذهب، أو شراء الشهادات، وبالفعل يعتبر شراء الشهادات السنوية بفائدة 17.25% أفضل خيار للمواطنين للحفاظ على مدخراتهم، مختتما: "إذا أراد المصريون المكسب عليهم شراء الشهادات من البنوك".

من يحدد سعر الجنيه أمام الدولار؟

وعن تحديد سعر صرف الجنيه، أوضح البنك المركزي، أنه سيكون بواسطة العرض والطلب في السوق، في إطار سعر الصرف المرن، مشددا على أن الأولوية القصوى للمركزي تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، والعمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

كما قرر المركزي أيضا إلغاء الاعتمادات المستندية، وقرارها الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، المتعلق بعمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون موعد تمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ما يعتبر حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

ووضع البنك المركزي ضوابط بشأن عمليات الصرف الآجل، حيث سمح للبنوك بإجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل و تسهيلات الموردين وتحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ.

بالإضافة لتحصيل التصدير السلعي والخدمي الواردة  لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية، مع ضرورة أن يتم مراعاة عدم السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.