EN 
قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة، إن قرار استثناء 500 ألف دولار من قرار الاعتمادات المستندية بدلا من 5 آلاف فقط ، كإجراء ضمن الإلغاء التدريجى لنظام الاعتمادات المستندية بالكامل بداية من نهاية العام يعمل على ثبات الأسعار حاليا.
وأضاف رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات ، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الإجراءات التدريجية لتنفيذ قرار إلغاء نظام الاعتمادات المستندية ستعمل على تثبيت أسعار السيارات بعد التحركات التى تحدث بالسوق المالى المصرى، بسبب طرح عدد من السيارات المحدود بالسوق.
وأوضح حماد أن قرار إلغاء نظام الاعتمادات المستندية سيعمل على انعاش سوق السيارات المحلى الذى استمر يعانى لفترات طويلة خلال هذا العام من نقص حاد فى أعداد السيارات وارتفاع الأسعار المبالغ فيه للسيارات المتواجدة بالسوق.
وأكد حماد أن أوضاع سوق السيارات بعد إلغاء نظام الاعتمادات المستندية ستتغير بنسبة 100% وعودتها إلى طبيعتها وتوافر السيارات للجميع وانخفاض أسعارها.
وكان قد قرر البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي له إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، وحتى إلغاءها بالكامل في ديسمبر 2022 مما يعني العودة للنظام القديم.
