EN 
أشاد محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري، بشأن زيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
الافراج عن جميع البضائع
وقال الصعيدي لــ "صدي البلد"، إن هذا القرار جاء نتيجة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي بعد مطالب المستوردين داخل المؤتمر بزيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار، فهو يعتبر انفراجة كبيرة علي المستوردين تتمثل في الافراج عن جميع البضائع الاقل من 500 الف دولار من المواني مما يؤدي الي رواجا كبيرا في الاسواق المصرية.
واشار عضو مجلس النواب الي أن هذا القرار يساهم في تشجيع الصناعه وتلبية احتياجات المصانع مما يعمل علي تحريك عجلة الانتاج فقرار المركزي لم يحدد فئة او نوع معين من البضائع ولكن جاء عاما لجميع البضائع.
وتابع النائب حديثه قائلا:" أن عملية تحرير سعر الصرف سوف تكون سببا في زيادة العمل وحل المشاكل وتوفير السلع ولا يوجد مانع من تحريك سعر الصرف لتشغيل المصانع".
جدير بالذكر إعلان البنك المركزي زيادة حد الإستثنار من قرار التعامل بالإعتمادات المستندية الي 500 الف دولار بدلا من 5 آلاف دولار أو مايعادلها بالعملات الاخرى، قائلا في خطاب دورى أرسل الي البنوك أمس الخميس إنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم.
