الصناعات الوطنية.. خطة شاملة للتخلص من المعوقات وتحقيق 100 مليار عوائد سنوية

تحرص القيادة السياسية على دعم كل ما هو وطني المنشأ خاصة الصناعات الوطنية، ولهذا يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غدٍ السبت، إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

معوقات تواجه الصناعات الوطنية 

ويشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية  الرئيس السيسي عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

وتبذل الحكومة وبتوجيهات من القيادة السياسية جهودا مضنية لدعم الصناعات الوطنية، وتقديم كل التسيهلات للقائمين عليها خاصة صغار الصناع، وتطلق من حين إلى آخر المبادرات الوطنية؛ للتأكيد على وقوفها خلف المصنع المصري الصغير وسرعة الاستجابة لمطالبه ورفع التحديات التي تقف في طريقه.

ولم تترك القيادة السياسية مناسبة أو مؤتمرا شاركت فيه أو عقد تحت رعايتها؛ إلا وأكدت على ضرورة وأهمية دعم الصناعات الوطنية حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، والحد من الاعتماد على المنتج المستورد من خلال إيجاد بديل مصري بجودة عالية.

وتواجه الصناعات الوطنية وخاصة صغار المصنعين عدد من المعوقات، التي تحرص الدولة على التخلص منها، حيث اتخذت في سبيل ذلك خطوات ناجحة، ومن بين هذه المعوقات:

• ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية.
• التوجه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية.
• ضآلة بعض الاستثمارات الموجهة للصناعة.
• عدم تقيد بعض الصناعات بالمواصفات والمقاييس وإجراءات مراقبة الجودة.
• ارتفاع التكاليف الإنتاجية بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة اقتصاديا بسبب انخفاض المستوى التكنولوجي والإنتاجي.
• ضعف المؤسسات الصناعية، والأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بتطوير الإنتاج الصناعي وتسويقه.
• محدودية الأسواق المحلية.
• ارتفاع نسبة المنافسة في الأسواق الوطنية والعالمية.
• محدودية وصول الكثير من الصناعات لأسواق الدول المتقدمة.

ويقول الدكتور على الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن واحدة من أبرز المعوقات التي يواجهها قطاع الصناعة في الوقت الراهن وتبحث الحكومة الحد من تأثيراتها خاصة على صغار الصناع هي انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، معقبا: "انخفاض العملة سوف يؤثر في ارتفاع تكلفة الاستيراد خاصة مستلزمات الإنتاج وكذلك الحصول على الطاقة". 

وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أننا نشهد ارتفاعات واضحة في حجم التكاليف الاستثمارية، بجانب إلى رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبالتالي كل تلك الارتفاعات تعد من المعوقات الأساسية التي تواجه قطاع الصناعة، خاصة المصانع التي لديها مديونية بالدولار.  

برلمانية: الرئيس السيسي الداعم الأول لتوطين الصناعة المصرية

الصناعة والتجارة: تعديل العمل ببعض المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالمنتجات الغذائية

الصناعات الغير المناسبة للدولة

وأشار الإدريسي، إلى أن هناك العديد من المشاكل الأخرى، ومنها: مشاكل الاستيراد والجزء الخاص بتوفير الأراضي الصناعية وأسعار الطاقة المرتفعة، ويأمل استمرار دعم القيادة السياسية لدعم هذا القطاع وإعطائه المزيد من الحوافز والضمانات. 

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن معوقات الصناعة في مصر كثيرة ومن أهمها عدم قيام الدولة بتوطين الصناعة التي تناسب الظروف البيئية لمصر، حيث يوجد صناعات يجب أن يتم تدعيمها؛ لأنها تناسب البيئة المصرية مثل صناعة الأثاث، والصناعات الغذائية المختلفة أو الصناعات الأخرى التي تتمثل في المنتجات الكيميائية من صناعة القمح وغيرها من الصناعات الكثيرة.

وأضاف عامر - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": يتم الترويج لبعض الصناعات التي لا تتناسب مع البيئة المصرية، لذا يعرض عنها المستثمرون؛ لأن تكلفتها عالية جدا وتتطلب استثمارات كبيرة، وهذه الصناعات الباهظة والغير مناسبة للبيئة المصرية تكون متوفرة في دول أخرى وبأقل تكلفة من الاستثمار في مصر، لأنها تتناسب مع بيئتها فيتجه لها المستثمر في البلاد الأخرى ويعرض عنها في مصر.

وأوضح عامر أن الدولة تستورد بعض الصناعات؛ لأن تكلفة صناعتها في مصر أكبر من استيرادها، لافتا إلى أن الدولة قامت بتوفير البيئة القانونية الحامية للاستثمار بداية من قانون الاستثمار الموحد، وإنشاء هيئة الاستثمار ليكون الترخيص صادر من هيئة الاستثمار ومن مكان واحد، وتقصير مدة إقامة المشروع، ولتكون هيئة الاستثمار هي الجهة الإدارية الوحيدة التي تقوم بإنهاء كافة الإجراءات مع المصالح الحكومية الأخرى، وكل هذا من الناحية القانونية والتنفيذية.

المؤتمر الاقتصادي .. ملامح استراتيجية تطوير قطاع الصناعة

رئيس الوزراء: قطاع الصناعة قاطرة الاقتصاد المصري |شاهد

وسبق، وناقشت  لجنة الصناعة بمجلس النواب، المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014؛ بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث عقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.

كما طرحت المعوقات التي تواجه تفعيل المادة (47) من القانون رقم (152) لسنة 2020، بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن ناحية أخرى، تم إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من خلال الإعلان الرسمي عن انطلاق شركة " ابدأ" لتنمية المشروعات والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قري حياة كريمة.

المبادرة الوطنية (ابدأ) وأهدافها

وتنتهج مصر في السنوات الأخيرة نهجا جديدا للارتقاء بالصناعة الوطنية وتوفير بيئة عمل مناسبة خاصة لصغار الصناع ومساعدتهم على تجاوز أزماتهم والتدخل في أحيان كثيرة لحمايتهم.

وأطلقت في هذا الإطار مؤسسة حياة كريمة مبادرة ابدأ لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير كافة التسهيلات لها لمحاولة النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق أهدافها.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس السيسي لدعم الصناعة في مصر وتوطين الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الواردات العالمية، حتى تستطيع مصر التغلب على الأزمة المالية العالمية.

وتهدف المبادرة لتعزيز دور القطاع الخاص الوطني فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضي بصورة حق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، هذا بالإضافة لتقديم الدعم اللازم لتقنين أوضاع المخالفين وتقديم الدعم المادى المناسب للمتعسرين.

كما تهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) إلى إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير حوالي 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.

ومن الأهداف الرئيسية للمبادرة توفير فرص عمل، وتقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وتوطين الصناعات الحديثة، بناء على ما تم جمعه من بيانات تتعلق بالقطاع الصناعي وما يواجهه من معوقات وتحديات.

وتعتبر المبادرة الوطنية أحد الدورات الرئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال:

1. خلق اقتصاد معرفي تنافسي متنوع.
2. تحفيز التصنيع.
3. تحسين مناخ الأعمال.
4. رفع مستوى التنافسية.
5. توفير فرص عمل لائقة.

وتعد مبادرة ابدأ خطوة لاستكمال الإنجازات الضخمة، التي تمت في مصر من البنية التحتية، وشبكات الطرق، ومشروعات النقل، وتطوير المطارات والموانئ، وفائض كهرباء يكفل تغطية التوسعات المستقبلية، وإنشاء مدن جديدة، ومجمعات صناعية وخدمية، ومراكز لوجستية.