EN
في ظل الجدل المتواصل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع القانون الجديد، عن تفاصيل مهمة تتعلق بقضايا الحضانة والزواج العرفي ودور الأزهر الشريف في مراجعة التشريع قبل إقراره.
يجب أن يوافق عليه الأزهر
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، خلال تصريحاته ببرنامج “كلمة أخيرة”
: “ليس لدينا وسيلة لمعرفة الزواج العرفي إذا ما لجأت إليه المرأة حتي لا تسقط الحضانة.. وعبء إثبات زواج المطلقة عرفيا يقع على عاتق المطلق ولا توجد وسيلة لإكتشافه”.
وقال إن هناك سلطة تقديرية للقاضي فى التعامل مع قضايا الحضانة، موضحا أن الدستور ألزم المشروع بعرض قوانين الأحوال الشخصية على الأزهر لإبداء الرأي فيها.
وتابع أن الدستور يلزم بأن أي مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية يجب أن يوافق عليه الأزهر، معقبا: “حضر ممثل الأزهر إجتماعات وضع القانون بشكل ودي”.
المذاهب لم تحدد سن الحضانة
وتحدث عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: إن المذاهب لم تحدد سن الحضانة، لكن المحكمة الدستورية أكدت 15 سنة للذكر والأنثي.
وأكد أن أستعنا بخبراء نفسيين وإجتماعيين حتي نعرف السن الذي يمكن أن يستغني فيه الطفل عن أمه.
وتابع أن من المستحيل أن يحل القانون كل مشكلة على حدا ولابد من وجود معترضين.
قانون الأحوال الشخصية الجديد ينهي تشابك 100 عام
قال إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يستهدف صياغة تشريع متكامل يواكب متغيرات العصر، ويعالج الإشكاليات المتراكمة في القوانين القديمة التي يعود بعضها لأكثر من 100 عام وتعرضت لتعديلات متفرقة أثرت على وضوحها وتطبيقها.
وأوضح أن المنظومة التشريعية السابقة كانت تعتمد على نصوص متفرقة منذ عشرينيات القرن الماضي، وهو ما كان يضطر القاضي في بعض الحالات للرجوع إلى المذهب الحنفي أو أحكام محكمة النقض عند غياب النص القانوني، الأمر الذي أدى إلى صعوبات في التطبيق وتباين في الأحكام.
وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى جمع وتنظيم كافة الأحكام في صياغة قانونية واحدة واضحة وشاملة، بما يتيح للقاضي والمواطن الوصول إلى الحكم القانوني مباشرة دون الحاجة إلى الرجوع إلى مصادر فقهية أو اجتهادات قضائية متعددة، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة.
وأشار إلى أن اللجنة راجعت واستبعدت النصوص التي لم تعد ملائمة للواقع الحالي، مع العمل على إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية يكون مرجعًا أساسيًا في جميع القضايا الأسرية، بما يضمن استقرار الأحكام ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
