EN
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، خلال تصريحاته ببرنامج “كلمة أخيرة”
: “ليس لدينا وسيلة لمعرفة الزواج العرفي إذا ما لجأت إليه المرأة حتي لا تسقط الحضانة.. وعبء إثبات زواج المطلقة عرفيا يقع على عاتق المطلق ولا توجد وسيلة لإكتشافه”.
وقال إن هناك سلطة تقديرية للقاضي فى التعامل مع قضايا الحضانة، موضحا أن الدستور ألزم المشروع بعرض قوانين الأحوال الشخصية على الأزهر لإبداء الرأي فيها.
وتابع أن الدستور يلزم بأن أي مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية يجب أن يوافق عليه الأزهر، معقبا: “حضر ممثل الأزهر إجتماعات وضع القانون بشكل ودي”.
