EN 
أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن المحاكم الإيرانية ستتعامل بحزم مع أي شخص يتسبب في اضطرابات أو يرتكب جرائم خلال موجة الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة.
ودخلت المظاهرات الإيرانية أسبوعها السابع، والتي تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه زعماء إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، على الرغم من حملة القمع المميتة والتحذيرات الشديدة من قوات الأمن.
وتم توجيه الاتهام إلى أكثر من 1000 شخص فيما يتعلق بما تسميه الحكومة "أعمال الشغب".
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي: "الآن، الجمهور، حتى المتظاهرون غير المؤيدين لأعمال الشغب، يطالبون القضاء والمؤسسات الأمنية بالتعامل مع الأشخاص الذين تسببوا في الاضطرابات بطريقة حازمة ورادعة وقانونية".
واندلعت المظاهرات المناهضة للحكومة في سبتمبر بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، التي كانت قد احتجزتها شرطة الآداب بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء.
وقالت وكالة أنباء "هرانا" الحقوقية إن 318 محتجا قتلوا في الاضطرابات حتى يوم السبت بينهم 49 قاصرا، إلى جانب 38 من أفراد قوات الأمن.
وقالت وسائل إعلام رسمية، الشهر الماضي، إن أكثر من 46 من أفراد قوات الأمن، بينهم ضباط شرطة، قتلوا.
واتهم زعماء إيرانيون أعداء بما في ذلك الولايات المتحدة بإثارة الاضطرابات.
وحث المشرعون الإيرانيون المتشددون القضاء على "التعامل بحزم" مع الجناة. وقد شارك أشخاص من جميع مناحي الحياة في الاحتجاجات، حيث لعب الطلاب والنساء دورا بارزا، وهم يلوحون ويحرقون الحجاب.
