EN 
نظم مجلس الشباب المصري وقفة احتجاجية لشباب المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، بخصوص قضية التمويل المناخي بعنوان "التمويل المناخي بين الواقع والمأمول"، وتحت شعار "شركاء في المناخ شركاء في الإنسانية"، بمنطقة التظاهرات المناخية، أثناء انعقاد قمة المناخ 27 cop مدينة شرم الشيخ.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية أعضاء من مجلس النواب ممثلين في، النائب عادل عامر والنائب علاء قريطم، بجانب عدد من منظمات المجتمع المدني الشريكة والكيانات الشبابية من جميع المحافظات المصرية، وذلك لإيصال رسالة إلى جميع دول العالم المشاركة في قمة المناخ بضرورة توحيد الجهود لإنقاذ الإنسانية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن القارة الإفريقية تعاني من ضعف شديد فيما يتعلق بالتمويل المناخي، وهناك حاجة ملحة خلال الفترات القادمة للعمل على زيادة التمويل لمساعدة البلدان الأفريقية على التكُّيف مع آثار تغير المناخ خاصة مشاكل الجفاف والفيضانات الخطيرة التي تشهدها القارة الأفريقية.
وأشار ممدوح إلي أنه بدون الاستثمار في التمويل المناخي لن يحقق العالم أهدافه المناخية، مما سيؤدي إلى زيادة التأثيرات المناخية التي تهدد صحة الأفراد ورفاههم خاصة أن العمل المناخي يتطلب استثمارات ضخمة، وهو الأمر الذي تفتقره العديد من البلدان حول العالم، مطالبا دول العالم بضرورة تحمل الواجب المنوط بهم في المساهمة الفاعلة في التكيف مع التغيرات المناخية خاصة مع اشتداد تأثيرات تلك الظاهرة داخل القارة الأفريقية.
وأوضح النائب عادل عامر عضو مجلس النواب، أن مشاركته اليوم في التظاهرة المناخية هدفها توضيح الرؤية لكافة البلدان المشاركة في مؤتمر المناخ بأهمية تكثيف العمل على زيادة التمويل المناخي لخلق اقتصاد أكثر استدامه يساعد في تحسين وضعية الأفراد داخل الدول المتضررة من تأثير التغيرات المناخية.
ونفي نفس السياق أكد النائب علاء قريطم، أن تلك التظاهرة هي رسالة دعم وتضامن مع كافة الدول التي تعاني من تأثير التغيرات المناخية وخاصة القارة الأفريقية من داخل مدينة السالم بشرم الشيخ، موضحا أن المميز في تلك التظاهرة التي تنظمها مؤسسة مجلس الشباب المصري هو إدماج كافة الفئات المجتمعية " منظمات المجتمع المدني – الأحزاب – الكيانات الشبابية" في تقديم الدعم والتضامن للعديد من الدول التي تعاني من تأثير تلك الظاهرة على مستقبل أجيالها.
ورفع الشباب المشارك في التظاهرة المناخية العديد من الالتفات التي أوضحت دعمهم وتأييدهم لضرورة العمل على زيادة التمويل المناخي في الفترات القادمة، خاصة وأن التمويل المناخي يسعى إلى دعم الجهود المبذولة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أو لمساعدة المجتمعات على التكُّيف مع أثار تغُّير المناخ، ويتم ذلك من خلال تدفق الدول الصناعية التي تمتلك المال والخبرة التكنولوجية في اتجاه الدول النامية الأكثر فقرا وضعفاً، عن طريق مسارين، الأول "المسار العام" أي من خلال الحكومات ، الذي يستهدف الاستثمارات التي تسهم في الصالح العام، أو المسار الخاص الذي يؤدي دورا مهما في مشروعات الاقتصاد الأخضر.
