EN 
- خبير تعليم: يقترح إدخال نظام الوقف التعليمي للإنفاق على التعليم
- خبير: يقترح إستغلال اسوار المدارس فى الإعلانات لإدخال اموال للوزارة للتقيام بعمليات التطوير
- أولياء الأمور: يجب إيجاد حلول لزياد مصادر الأموال المخصصة للتعليم وتكلفة التعليم باهظة
تنفق الدولة المصرية فى كل عامل ملايين الجنيهات على العملية التعلمية سعية للحصول علي نظام تعليمي جديد ومتطور وان تواكب المتغيرات والتحديدات التي تتطرأ علي العملية التعليمة فى كل يوم، حيث أن متطلبات العصر الحالي متسارعه بشكل كبيرا وسرعان ما يتطلب هذا تغير فى سياسات العملية التعليمة وإدخال طرق بديله وهذا الأمر يشكل ضغطا كبيرا على موزانة الدولة المصرية التي تنفق ملاين الجنيهات علي التعليم ولذلك اقترح بعض خبراء التعليم بعض الحلول لمحاولة إيجاد حلول لحل أزمات تمويل التعليم والمدارس بدون ان نسبب عباء إضافي على ميزانية الدولة.
وقال الدكتورعاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من المبادرات لحل أزمات التعليم ولكن يجب أن نقف أيضا مع الحكومة، فالعملية التعليمة عملية مكلفة للغاية، ولذلك يجب علينا تعديد مصادر التمويل للعملية التعليمة.
واقترح "حجازي"، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن يتم تخصيص وقف إسلامي تعليمي للإنفاق على التعليم، وأن هذا الأمر ليس بجديد على المجتمع المصري فمنذ القدم كان المصريين يتعلمون فى الكتاتيب والتى كانت تعد نوع من انواع الوقف وكان المسئول على الطلاب فى الكتاب يتقاضي اجر نظيم تعليم الأطفال، وأن من المشكلات الأساسية التي تواجه تطوير التعليم مشكلة التمويل.
وأوضح مدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن فكرة الأوقاف على التعليم نشأت لتوفير نصيب من المال يتيح للمؤسسات التعليمية الحفاظ على إستقلاليتها، فالهدف الأساسي للوقف التعليمي هو عدم تأثر التمويل التعليمي بموارد الدولة الذي يتفاوت من وقت لآخر ومن شخص لآخر، لافتا إلى أن الوقف التعليمي موجود تاريخيا ودعت إليه غالبية الأديان السماوية.
وأشار إلى أن فكرة الوقف الانفاق على التعليم تعد ذراعا مساندة لوزارة التربية والتعليم لمواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، أن الوقف لا يعني أراضي فقط بل تحمل نفقات بناء مدارس أو ترميم أخرى، خاصة في المحافظات أو تجهيزها.
وأكد الدكتور عاصم على أن العملية التعلمية وتطويرها يستلزم نفقات باهظه لكي يتم بشكل متكامل يصل إلى كل جوانب العملية التعليمية، وأن الدولة لم تستطيع وحدها القيام بهذا الدور خصيصآ مع الظروف الاقتصادية والتي يعاني منها جميع دول العالم، واشار الى ضرورة تثقيف وتوعية فئات المجتمع بأهمیة الوقف التعلیمي والشراكة المجتمعیة في دعم التعلیم.
ومن جانبه اقترح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عدد من الحلول والمقترحات التي تمكنا من حل أزمات تمويل التعليم والمدارس وبإفكار بسيطة ولا تمثل أى ضغوط او إعباء إضافية على العملية التعليمية .
وصرح شوقي فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بأن من ضمن المقترحات التي يمكن أن تمكنا من تمويل مشروعات تطوير التعليم هي كالتالي استغلال أسوار المدارس بشكل منظم في عرض اعلانات تجارية للشركات سواء الاتصالات او المشروبات الغازية او الماكولات، مشيرآ إلي أن اسوار المدرسة دائمآ ما تكون مهملة على الرغم من أن هناك الملايين من المعلنين الذين يردون إستغلال التجمع الكبير للطلاب واولياء الأمور داخل المدرسة فى إعلانات تزيد من نسب ارباحهم وأن الوزارة من الممكن أن تأجر لهم الأسوار لعرض إعلانتهم وأخذ عائد من تلك الإعلانات.
وأضاف أنه يمكنا إيضآ فتح باب التبرعات لرجال الأعمال لإنشاء مدارس تابعة الوزارة في مقابل اطلاق أسمائهم عليها، او إتاحة الفرصة لرجال الأعمال بتجهيز بعض المدارس مقابل أعفائهم من الضرائب، كما يمكننا ايضآ فتح باب التبرعات لأولياء الأمور القادرين للمساهمة في انشاء المدارس.
وأكمل الخبير التعليمي مقترحاته أنه يمكننا العمل علي تقنين مراكز الدروس الخصوصية وفرض ضرائب عليها واستغلالها في تمويل التعليم، بدلآ من أن تهدر اموال الدروس الخصوصية لجهات وافراد لا نعلم عنهم أي شئ ولا يفيدون الاقتصاد المصري، كما اننا يمكن ايضآ تفعيل دور مجموعات التقوية بحيث يتم علاج مشكلاتها السابقة من حيث تأخير تسليم عوائدها للمعلمين وتخصيص النسبة الأكبر للمعلمين.
وتابع أننا يمكن ان نعمل علي فرض ضريبة دمغة مقدارها ٥ ج علي جميع الخدمات التعليمية مثل (التحويل - إصدار الشهادات - طلبات الالتحاق بالمدرسة) وأن تلك الضريبة بسيطة للغاية لا تكلف المواطن اي عباء إضافى ولكن سوف تعطى للوزارة مصدر مالي قوي يمكنه استغلاله فيما بعض في اشياء أخرى، بإضافة إلي إصدار تشريعات تلزم الشركات الموردة للتجهيزات المدرسية بتوريدها بسعر التكلفة او بهامش ربح قليل.
كما أننا يجب علينا العمل علي تحويل المدارس الي وحدات منتجة من خلال إدارات الاقتصاد المنزلي وبيع منتحاتها الي المجتمع المحلي،استغلال المدارس في أنشطة منتجة(وخاصة مدارس التعليم الفني ) وبيع منتجاتها، و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تجهيز وبناء المدارس.
وأشار الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أننا يجب علينا العمل والتفكير فى طرق بديلة لزيادة العائد الداخل على العملية التعليمة وأنه لا يمكن إجراء تطوير بشكل كبير فى ظل الأحوال المالية التي يعاني منها العملية التعليمة.
وعلق بعض اولياء الأمور علي مقترحات لزيادة التمويل للعملية التعليمة، فقالت شيماء مجدي ولي أمر أن بالتأكيد يجب علينا التفكير فى زيادة تمويل المدارس وان بالفعل العملية التعليمية مكلفة للغاية لذلك يجب علينا التفكير فى إيجاد حلول لزيادة مصادر الأموال التي تمكنا من الانفاق علي المدارس.
بينما أكدت هبة سعيد وليه امر، علي أن العملية التعليمة أمر مكلف للغاية وأن بالتأكيد يجب علي الدول البحث عن طرق وافكار غير تقليدة لجلب الأموال الأزمة الانفاق علي العملية التعليمة خصيصا ومع الزيادة السنوية التي نشهدها فى إعداد الطلاب.
بينما قال علي السيد ولي أمر طالب، أن فكرة استغلال اسوار المدارس فى الإعلانات امر رائع للغاية ويجب ان نعمل عليه علي الفور، مؤكدا أنه سوف يجلب عدد كبير من المعلنين الراغبين فى معرفة الجمهور لمنتجاتهم.
