الإعدام شنقا لسائق توك توك ونجار بتهمة قتل شقيقين وطفل في الخانكة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالإعدام شنقا لنجار وسائق توك توك لاتهامهما بقتل شقيقين وطفل، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

الإعدام لسائق التوك توك بتهمة بقتل زوجة شقيقه فى الخانكة بالقليوبية

بسبب خلافات عائلية.. الإعدام للمتهم بقتل زوجته أمام أطفاله بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18601 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1890 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم "صابر.ع.م"، 45 سنة، نجار - ومقيم الخانكة، و"محمد.أ.ا"، 28 سنة، سائق توك توك، ومقيم ميت العطار مركز بنها، قتلا الطفل المجني عليه (سيف .ه)، تصادف وجوده في الشارع، والمجني عليهما "محمود.ع"، "أحمد.ع"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن أطلق الأول أعيرة نارية صوبهم من السلاح الناري "بندقية آلية"، فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الوقعة مشهراً السلاح الناري، للشد من أزر الأول - قاصدين قتلا - وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز الأول وحاز الثاني بواسطة الأول سلاح ناري (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، أحرز الأول وحاز الثاني بواسطة الأول ذخائر مما تستخدم على السلاحين الناريين محل الوصف السابق، وأحرز الثاني وحاز الأول بواسطة الثاني سلاح ناري (بندقية خرطوش) بغير ترخيص.

واستمعت المحكمة لشهادة والد المجني عليهم، الذي أكد وجود خلافات فيما بينه وأبنائه المجني عليهما (محمود ، أحمد ) وبين المتهمين بسبب تسرب مياه الصرف الصحي من مسكن المتهمين إلى مسكنه وبسبب ذلك أحضر بعض العمال لإجراء تعلية على باب منزله الا أنه فوجئ بالمتهمين الأول والثاني أحضروا الأسلحة النارية وأفتعلوا مشادة كلامية معه وأطلق الأول الأعيرة النارية من البندقية الألية حوزته بالهواء وصوب المجني عليهم فأحدث أصابتهم التي أودت بحياتهم قاصداً أزهاق روحهم ، وذلك حال تواجد المتهم الثاني وبحوزته بندقية خرطوش.

وبإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلت إلى وجود خلافات فيما بين المتهمين وبين الشاهد الأول ونجليه المجنى عليهما محمود ، أحمد على محمود عفيفي، بسبب تسرب مياه صرف من مسكن المتهمين إلى مسكن المجني عليهم وسبق وأن حدثت بينهما مشاجره قام على أثرها المجني عليهما بالتعدي على المتهم الأول بالضرب مما أوغل الغضب في صدره والمتهم الثاني فكادا للمجني عليهما كيدا وحضرا الأسلحة النارية وتحينا الفرصة لافتعال المشاجرة معهما وذلك عندما أحضر الشاهد الأول والمجني عليهما عمال لتعلية مدخل المنزل خرج عليهم المتهمان الأول والثاني وأفتعلوا تشاجرة تطورت بأطلاق المتهم الأول الأعيرة النارية من بندقية آلية صوب المجني عليهم فأحدث أصابتهم جميعا والتي أودت بحياتهم وذلك حال تواجد المتهم الثاني وبحوزته بندقية خرطوش للشد من أزر المتهم الأول ، وحضر الثالث وأطلق أعيرة نارية من سلاحه الناري (بندقية آلية) لفض الأهالي وتهريب الأول والثاني وتمكن من ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه محمود علي محمود عفيفي ثبت أن الوفاة اثر الإصابة النارية بالصدر بما أدت إلى تهتكات حيوية بالرئة اليمنى والحجاب الحاجز والكبد والأمعاء وكسر بالفقرة القطنية الرابعة وتهتك حيوي بالحبل الشوكي وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة، و بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه سيف هاني سمير توفيق ثبت أن الوفاة اثر الإصابة النارية بالصدر بما أدت إلى تهتكات حيوية بالرئتين وكسر بالفقرة الصدرية الثامنة وتهتك حيوي بالحبل الشوكي وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة، وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه أحمد علي محمود عفيفي ثبت أن الوفاة إثر الإصابة النارية بالصدر بما أدت إلى تهتكات حيوية بالرئتين وتهتكات حيوية بالأوعية الدموية الرئيسية بمنطقة يمين الأبط وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 18 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 20 متهمًا لعدد 11منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7563 حكم قضائي متنوع، وضبط 10 قطع أسلحة نارية وبيضاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.