الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة قاصر الشرقية.. القانون يعاقب من زوج الأطفال| تفاصيل

فتاة الشرقية
فتاة الشرقية

تصدرت واقعة فتاة الشرقية محركات البحث جوجل بعد  تداولها عبر مواقع تواصل الاجتماعي بعد ظهور فيديو تظهر فيه احتفالية لأهالي قرية المسلمية بمحافظة الشرقية يحملون فتاة على الأعناق احتفالا بإثبات عذريتها بعد استخراج تقرير الطب الشرعي.

بعد واقعة قاصرة الشرقية.. هل يعاقب القانون الحالي من زوج ودعا لزواج الأطفال.

وتساءل عدد من المواطنين عن عدد من التساؤلات حول هل يحصل الأب علي عقوبة بسبب تزويج ابنته القاصر التي تبلغ من العمر 16 عاما، وذلك بعد أن تعرضت هذه الفتاة لضغوطات نفسية وجسدية إثر زواجها وطلب والدها إجراء فحص عذرية ابنته من أجل أن يُخرس ألسنة كل من تلاسن على ابنته وشكك فيها بعد أن طلقها زوجها ثاني يوم زفافها.

وتزايدت التساؤلات بعد صدور بيان عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  يوجد أكثر من 117.2 ألف طفل في عمر من 10 إلى 17 عامًا متزوجون ويحملون صفة “زوج أو زوجة”. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل يصل إلى أن هناك بين هؤلاء الأطفال المتزوجين، أرامل ومطلقين. وطبقًا لقطاع الأحوال المدنية يتم ضبط قضية زواج قاصرات بعقود وهمية كل يومين وربع، أي ما يصل سنويا إلى ما بين 144- 200 قضية.

وفي هذا الصدد نستعرض الإجابة عن هذه التساؤلات وفقا للقانون ومشاريع القوانين التي في صدد المناقشة والخروج للنور فيما يلي:

عقوبة زواج القاصرات

وعن التساءل الخاص بعقوبة زواج القاصرات: العقوبات الحالية المطبقة بشأن زواج القاصرات تتضمن توقيع عقوبات علي الماذون  حيث  نصت المادة 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

وطبقا لـ قانون العقوبات تشدد العقوبة بالسجن على المأذونين فى قانون العقوبات، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية. 

 

مشروع قانون منع زواج الأطفال

وعن الاجابة عن التسائل الخاص بهل سيعاقب والد فتاة الشرقية بعد تزويج نجلته، قدمت الحكومة في هذا الصدد مقترح مشروع قانون منع زواج الأطفال، وتم إرساله إلى مجلس النواب، ويتضمن في المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان “حظر زواج الأطفال” ويتضمن مادة برقم 52 مكرر للمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن عام لكل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.

وتنص المواد الأخرى، بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن وقائع الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، ويعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصديق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.

لا يفوتك