EN 
حظرت إدارة الرئيس الأميريكي جو بايدن، الموافقات على معدات الاتصالات الجديدة من شركتي هواوي تكنولوجيز وZTE الصينيتين لأنها تشكل "خطرا غير مقبول" على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أنها اعتمدت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة Dahua تكنولوجي المصنعة لأجهزة المراقبة وشركة Hangzhou Hikvision Digital للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة وشركة Hytera للاتصالات.
الولايات المتحدة تحظر بيع معدات هواوي وشركات صينية شهيرة
وتمثل هذه الخطوة أحدث حملة قمع تشنها واشنطن على عمالقة التكنولوجيا الصينيين وسط مخاوف من أن تستخدمها بكين للتجسس على الأمريكيين.
وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية، جيسيكا روزنوورسيل، في بيان:"إن هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأمريكي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات".
وامتنعت شركة هواوي و ZTE و Dahua و Hytera والسفارة الصينية في واشنطن عن التعليق على قرار الحظر الجديد.
ولكن هيكفيجن قالت في بيان لها إن منتجاتها لا تهدد أمن الولايات المتحدة.
مضيفة أن هذا القرار الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لن يفعل شيئا لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، ولكنه سيفعل الكثير لجعله أكثر ضررا وأكثر تكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، وقالت هيكفيجن إنها ستواصل خدمة العملاء الأمريكيين "بالامتثال الكامل" للوائح والقوانين المنظمة في البلاد.
ويشار إلى أن لجنة الاتصالات الفيدرالية، أعلنت في يونيو 2021 أنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة.
وجاء ذلك بعد تصنيف خمس شركات صينية في مارس 2021 على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأمريكية وهي هواوي وZTE و داهوا تكنولوجي و هيكفيجن وهيتيرا.
الجدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وضعت هواوي وHikvision، ضمن القائمة السوداء للتجارة في شهر مايو من عام 2019، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقادت حملة دولية لإقناع الحلفاء باستبعاد هواوي من شبكات الجيل الخامس 5G، الخاصة بهم.
وقالت إدارة ترامب حينها، إن عملاقة معدات الاتصالات هواوي Huawei، وشركة المراقبة بالفيديو Hikvision، خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، مما يعرضها للعقوبات المالية الأمريكية الجديدة.
