واشنطن بوست: العقوبات الغربية تتعمق أكثر في الاقتصاد الروسي

 ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ، أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، بدأت تتعمق وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي.
وأوضحت الصحيفة ـ في تقرير أوردته اليوم السبت على موقعها الإلكتروني ـ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شكل الشهر الماضي مجلسا جديدا لتنسيق الإمدادات للجيش الروسي، إذ بدا أنه يدرك حجم المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وتابعت الصحيفة أنه لعدة أشهر، ادعى بوتين أن الحرب الخاطفة الاقتصادية ضد روسيا قد فشلت، لكن العقوبات الغربية المفروضة تتعمق أكثر في الاقتصاد الروسي؛ ما أدى إلى تفاقم نقص المعدات لجيشها وإعاقة قدرته على شن أي هجوم بري جديد أو قال الاقتصاديون ورجال الأعمال الروس إنهم يصنعون صواريخ جديدة.
وأضافت أن الأرقام الأخيرة تظهر أن الوضع ساء بشكل كبير منذ الصيف، أن الأرقام الصادرة عن وزارة المالية الأسبوع الماضي أظهرت أن مؤشرًا اقتصاديًا رئيسيًا - الإيرادات الضريبية من القطاع غير النفطي والغاز - انخفض بنسبة 20 في المئة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، في حين ذكرت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، وانخفضت مبيعات البضائع بنسبة 7 في المئة.
ونقلت الصحيفة عن فلاديمير ميلوف، نائب وزير الطاقة الروسي الأسبق، والذي أصبح الآن سياسي معارض بارز في المنفى قوله: "تظهر جميع المؤشرات الموضوعية أن هناك انخفاضًا شديدًا في النشاط الاقتصادي، الدوامة تتصاعد ، ولا يوجد مخرج من هذا الآن".
وأشارت إلى أن الحظر الغربي يؤثر على واردات التكنولوجيا على معظم قطاعات الاقتصاد، في حين أن التعبئة الإجبارية للكرملين لأكثر من 300 ألف من المجندين الروس للخدمة في أوكرانيا، جنبًا إلى جنب مع رحيل العديد من الأجانب الفارين من التجنيد العسكري، قد وجه ضربة أخرى، حسبما قال الاقتصاديون. 
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، أدت القيود التي فرضها بوتين على إمدادات الغاز إلى أوروبا، والتي أعقبها انفجار غير مبرر لخط أنابيب الغاز نورد ستريم، إلى انخفاض حاد في إنتاج الغاز - بانخفاض 20 في المئة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وفي غضون ذلك، تنخفض مبيعات النفط إلى أوروبا قبل حظر الاتحاد الأوروبي المتوقع فرضه في 5 ديسمبر المقبل.
وأعلن "الكرملين" انخفاض أقل من المتوقع في إجمالي الناتج المحلي، والذي توقعه صندوق النقد الدولي عند 3.5 في المئة فقط هذا العام، كدليل على أن الاقتصاد الروسي يمكنه تحمل مجموعة العقوبات الصارمة، لكن الاقتصاديين ورجال الأعمال قالوا إن أرقام إجمالي الناتج المحلي الرئيسية لا تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد الروسي لأن الحكومة الروسية أنهت فعليًا قابلية تحويل الروبل منذ فرض العقوبات.
وأضافت" كما كانت هناك مشكلات أعمق كامنة في القطاع المصرفي الروسي، إذ أفاد البنك المركزي الروسي هذا الأسبوع بأنه تم سحب 14.7 مليار دولار من العملة الصعبة من النظام المصرفي الروسي في أكتوبر، وسط قلق متزايد بشأن التعبئة وحالة الاقتصاد".
وقال خبراء اقتصاديون ومحللون" إن إنشاء بوتين لمجلس التنسيق، برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، كان علامة على انزعاج الرئيس الروسي من التأثير المتزايد للعقوبات بينما قال سيرجي جورييف، عميد معهد العلوم في فرنسا "إن بوتين يشعر بالقلق من أنه يحتاج إلى التدخل للتأكد من توفر الإمدادات وإنه يشعر بالقلق من أن العقوبات قد أضرت حقًا بالقدرة على إنتاج السلع".
وقالت الصحيفة" إن الحكومة الروسية تستعد لتعبئة أوسع للاقتصاد الروسي لإمداد الجيش وسط نقص مزمن في السلع الأساسية مثل الطعام والزي الرسمي".
ونقلت عن رجل أعمال في موسكو له صلات بقطاع الدفاع قوله" إن التعبئة الهادئة للاقتصاد الروسي كانت جارية بالفعل منذ فترة طويلة، إذ أجبر العديد من رواد الأعمال على إنتاج إمدادات للجيش الروسي بأسعار مخفضة لكنهم يخشون التحدث علانية".