EN 
برلماني: وضع مسودة قانون لكفالة الأطفال يدعم تنشئتهم في بيئة اجتماعية آمنة
برلماني : لابد من تيسير إجراءات الكفالة لزيادة أعداد الطلبات
برلماني يطالب بحملات توعية بمنظومة الرعاية البديلة
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لهذا عمدت الوزارة إلى تطوير منظومة الرعاية البديلة لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيماناً بأن البيئة الأسرية هي الأمثل لتنشئة الأطفال.
وأضافت القباج أن الوزارة تنفذ تعليمات القيادة السياسية في حرص الدولة على تنشئة الأطفال في بيئة أسرية، ولذا تتجه الوزارة نحو "لا مأسسة منظومة الرعاية البديلة" وبذل الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية، وقامت الوزارة، بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بإعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، وقد أجرت بشأنه أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون.
ووعدت القباج، بطرح مسودة القانون على الموقع الإلكتروني للوزارة كي يتم مشاركتها مع الأسر وإبداء الرأي فيها.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي علي تتبع توجهات الدولة في خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%، وتتوسع الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وقُدر عدد الأطفال الذين تمت كفالتهم لدى أسر كافلة منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 14,600 طفل.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة في رعاية فئة الأطفال بشكل عام والأيتام بشكل خاص، موضحين أهم مزايا إتمام التوسع في منظومة الرعاية البديلة.
بداية، أكد النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التوسع في إنشاء دور الرعاية الخاصة بالأيتام يحتاج إلى الكثير من التجهيزات سواء فنية أو بشرية، لافتا إلى أنه بالرغم من توافر كافة أوجه الرعاية للأطفال بها إلا أنها تفتقد إلى حالة الدفء الأسري، معقبا “موظف الدار يعمل بأجر وبشكل إنساني ولكن مع ذلك لا يتم توفير هذه الحالة”.
وأضاف “ المغاوري” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن فكرة وضع مسودة لقانون ينظم ملف الرعاية البديلة، هي خطوة داعمة لتحسين مستوى معيشة الأطفال الأيتام وتنشئتهم في بيئة اجتماعية سوية وسط جو أسري آمن، مشيرا إلى أهمية رصد المشكلات والعقبات التي تمنع أي أسرة راغبة في تبني طفل.
وعن أهم الشروط الواجب توافرها في أسر الرعاية البديلة، نوه عضو مجلس النواب، إلى لقدرة المادية وعدد الأطفال لديهم، موضحا “ الأسرة التي تمتلك طفلا أو اثنين قبل التبني يمكن أن يصنع ذلك فارقا بينهم ويفقد الطفل الشعور بالأهمية”.
ونوه البرلماني، إلى أهمية رفع أي قيود تعوق زيادة أعداد كفالة الأيتام وذلك من خلال تيسير إجراءات الكفالة وإعلام الأسر الراغبة في التبني بالشروط المطلوب توافرها لتصحيح أوضاعهم والتقدم بالطلبات.
ومن جانبه، قال النائب الدكتور علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن فئة الأطفال تحظي بإهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية لا سيما ممن هم بدور الرعاية من الأيتام وكريمي النسب وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم من كافة الجوانب.
وأضاف “ بدر” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن تخطيط وزارة التضامن لعمل مسودة قانون لتطوير منظومة الرعاية البديلة، بالطبع فكرة جيدة للغاية حيث تسهم في زيادة أعداد الأطفال التي يتم ضمها لبيئة أسرية تمنحهم الأمان والرعاية، معقبا “ وجود الطفل مع أسرة ترعاه تمكن من التنشئة بشكل سوي يسهل دمجه بالمجتمع ”.
وطالب أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأهمية إطلاق حملات إعلامية تهدف للتوعية بمنظومة الرعاية البديلة وأهدافها وفوائدها، حتي يتم الوصول إلي أكبر عدد من طلبات كفالة الأطفال وذلك بالتزامن مع الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن في تحسين جودة حياة الأطفال.
وأختتم البرلماني حديثه، بالتنوية عن أهمية وجود غطاء تشريعي ينظم ملف الرعاية البديلة، لافتا إلي أن نشر التوعية هي الخطوة الإستباقية اللازم اتخاذها قبل سن أي تشريع، الأمر الذي يهدف لتحقيق الغرض المنشود من تطبيقه بشكل فعال.
وفي سياق متصل أكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك إتجاه قوي من القيادة السياسية بتوفير كافة سبل الرعاية للأطفال لا سيما من فئات ذوي الاعاقة والايتام بإعتبارهم الأكثر استحقاقا للمساندة والتضامن، لافتا إلي أن التوسع في أعداد كفالة الأيتام أمر مطلوب بالأيام القادمة.
وأضاف “ نظير” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن التخطيط لوضع مسودة قانون يراعي حقوق كفالة الأطفال، يسهم في زيادة طلبات الكفالة المقدمة لوزارة التضامن، ويعمل علي تحسين معيشة آلاف الأطفال المقيمين بدور الرعاية ومن ثم تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي من خلال هذه الخطوة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أهمية قيام وزارة التضامن بتحديث قاعدة بيانات هؤلاء الأطفال بشكل مستمر حتي يتم التمكن من رصد جميع الأطفال التي تستلزم حالتها الإجتماعية إلي الإنضمام لأسرة تقدم لها كفاة جوانب الرعاية.
وأشاد البرلماني، بجهود الحكومة في التوسع في منظومة الرعاية البديلة، الأمر الذي يمتلك مزايا وفوائد عدة أهمها تحقيق الانتماء لهؤلاء الأطفال لوطنهم ومدي شعورهم بالاطمئنان والدعم المقدم لهم.
