EN 
قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،إن قرار رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر اشتراكات التأمين يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية؛ بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم في نهاية خدمتهم، واستحقاق المعاش.
وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الإثنين، أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 10900 جنيه، بدلًا من 9400 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2023، موضحا أنه من الآثار المباشرة لتنفيذ هذا القرار أن يكون الحد الأدنى لمعاش منتهي الخدمة 1105 جنيهات اعتبارًا من يناير 2023 ، بينما سيكون الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهًا.
وتابع: "ندعو جميع المنشآت والشركات وأصحاب الأعمال تقديم استمارة تعديل الأجور ، حيث أنه خلال 4 سنوات لن يقل الحد الأدنى للمعاش عن 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد تناقض بين الحد الأدنى للأجور واشتراكات التأمين وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 3000 جنيه.
وأشار "عوض" إلى إمكانية تقديم نماذج تعديل الأجور على وسيط إلكتروني "CD - فلاش ميموري" يحتوي على تعديلات الأجور إلى مكاتب التأمين التابعة لهم، وأرقام التأمين للمؤمن عليهم؛ من أجل التسهيل علي أصحاب الأعمال والشركات التي لديها أكثر من 100 موظف مؤمن عليهم.
