النهاية كلبوش.. جمال اللبان من موظف إلى مليونير

كتب القضاء المصري اليوم نهاية جمال اللبان حيث قضت محكمة النقض اليوم  برفض طعن جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة علي حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.

بداية قصة جمال اللبان 

ألقت الأجهزة الأمنية  القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة؛ وذلك بعد العثور على مبلغ قدر بنحو 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، فضلًا عن امتلاكه مشغولات ذهبية وسيارات قدرت أثمانها بما يزيد على 150 مليون جنيه مصري.

النيابة العامة 
النيابة العامة باشرت التحقيقات مع المتهم وأمرت بإحالته للجنايات ووجهت له اتهامات  لتقاضيه رشوة كبرى، واستغلال نفوذه ومنصبه، وتحقيق ثروات طائلة وحيازة عملات مختلفة بمبالغ كبرى دون وجود سبب واضح.

الأحكام الثلاثة الصادرة ضده 

محكمة الجنايات 

في سبتمبر 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة شاهين حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة مجلس الدولة" والمتهم فيها جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة واثنين آخرين، بالسجن المؤبد.

جنح القاهرة
وفي مارس 2018 قررت محكمة جنح مستأنف القطامية المنعقدة بالقاهرة الجديدة قبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح القطامية، بعدم جواز نظر قضية "الزنا " المقامة من "مدحت. ع" صاحب شركة ضد زوجته "رباب أحمد" مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، يتهمهما فيها بارتكاب جريمة "الزنا" على خلفية اعترافهما تفصيلا بالجريمة بتحقيقات قضية "رشوة مجلس الدولة"، وعاقبت المحكمة اللبان ورباب بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.

الكسب غير المشروع 

وفي أغسطس 2019 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهم بالسجن 15 سنة في قضية الكسب غير المشروع، لإدانته بالحصول على أموال بطرق غير مشروعة باستغلال مهم وظيفته، وألزمته المحكمة برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.

وكشفت تحقيقات المستشار عبداللطيف الشرنوبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.