EN 
تسعى فرنسا إلى إعادة تنشيط دبلوماسيتها في المغرب بعد فتور في العلاقات بين البلدين بسبب أزمة التأشيرات، بينما يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صيغة تعيد الزخم للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشريك المغربي الذي يُعتبر من الشركاء الوازنين في إفريقيا.
وتتوجس فرنسا من مواقف متقلبة للشريك الجزائري بعد أن اختبر ماكرون في زيارته الأخيرة للجزائر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الجارة الشرقية للمملكة في سياسة الابتزاز والمساومات وهو أمر يحرج الرئاسة الفرنسية العالقة بين رغبة في انتزاع حصة من واردات الغاز الجزائري ومبادئ تتعلق بحقوق الإنسان.
ويرجح أن تتحرك باريس قريبا لإنهاء الشغور الدبلوماسي بين البلدين بعد أن غادرت السفيرة الفرنسية لدى الرباط هلين لوغال منصبها ليبقى شاغرا.
كما أعلنت المملكة تعيين السفير المغربي لدى باريس محمد بنعشبون مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار ليصبح منصب السفير شاغرا، لكن مصادر قالت إن قنوات الاتصالات لم تنقطع بانتظار تعيين سفرين جديدين في العاصمتين ليحلا مكان السفيرين السابقين.
وفي سبتمبر2021، قررت باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف للضغط على الحكومات التي تعتبرها غير متعاونة لاستعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.
وفي المغرب وصفت الحكومة الإجراء بأنه "غير مبرر"، فيما اعتبرته الأوساط الفكرية قرارا "أخرق"، بينما يثير هذا التشدد استياء على مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات لاذعة في وسائل الإعلام وأضعف العلاقات بين الرباط وباريس.
وتقول مصادر دبلوماسية إن فرنسا تدرك أنه لا يمكنها الاستمرار على نهجها الحالي في التعامل مع الشريك المغربي في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات شخصيات سياسية بارزة تطالب فيه باريس بإنهاء حالة الفتور في العلاقات مع المملكة المغربية.
وحسب معلومات نشرها موقع هسبريس الإخباري المغربي نقلا عن وسائل إعلام فرنسية، فإن الرئيس الفرنسي يراهن للخروج من المأزق الحالي على شخصية فاعلة في قطاعي الأعمال والدبلوماسية وربما يرشحها لإنهاء الشغور الدبلوماسي.
ووفق المصدر ذاته يستعد ماكرون لتعيين سفير جديد لدى الرباط يمثل المصالح الفرنسية ويعيد الزخم للشراكة مع الرباط وتطويرها مع حل القضايا الخلافية العالقة وعلى رأسها أزمتي التأشيرات والقاصرين.
