ماجد غنيمة لـ صدى البلد: مقررات دراسية لتوطين ثقافة ريادة الأعمال.. والشركات الناشئة بحاجة لتشريعات مرنة

• الشركات الناشئة تحتاج تشريعات مرنة وقوانين تحمي المستثمرين
• المناهج الدراسية بالجامعات مقتصرة على التخصص العلمي فقط 
• الفترة القادمة سيتم توطين ثقافة ريادة الأعمال داخل المقررات الدراسية 
•  أغلب رواد الأعمال يعتمدون على الشغف وليس الاحتياج الفعلي داخل المجتمع 
• برنامج UCCD خطوة نحو تعليم الطلبة الأسس اللازمة وتأهيلهم لبيئة العمل 

قال الدكتور ماجد غنيمة، مدير الشراكات والتسويق بصندوق دعم المبتكرين والنوابغ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الشركات الناشئة تحتاج إلى تشريعات مرنة، وأنه لا يزال هناك مشوار طويل وجهد كبير من أجل إصدار التشريعات التي يمكنها ملائمة بيئة عمل هذه الشركات، مؤكدا على أهمية الجهد التشريعي الذي تم خلال الفترة الماضية. 

وعلى هامش جلسة نقاشية عقدت مؤخرا بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، حول ما تحتاجه بيئة الأعمال في مصر لتكون مهيئة للريادة، أوضح الدكتور ماجد غنيمة في حوار لـ “صدى البلد” أن التشريعات التي يجب أن تتغير، هي : تشريعات من وجهة نظر المستثمرين، وتشريعات من وجهة نظر الجهات الداعمة، وأيضا تشريعات من منظور الشركات الناشئة. 

العوائق التشريعية التي تواجه الشركات الناشئة   

وأضاف غنيمة لـ “صدى البلد” أنه إذا قررت شركة ناشئة ما أن تعطي لموظفيها أو مسئوليها التنفيذيين خيار  "Employee Stock Options"  أو ما يعرف بـ “خيارات أسهم الموظفين”، - وهي خطط تحفيزية بمثابة عقود بين الشركة وموظفيها، تمنح الموظفين الحق في شراء عدد محدد من أسهم الشركة بسعر ثابت خلال فترة زمنية معينة كما يمكن أن تكون هذه الخيارات مستحقة - ومثل هذه الخطط أو الخيارات موجودة في عدد من دول الخارج وليست موجودة في مصر، ولا يمكن للشركات هنا في مصر تطبيق أو منح مثل هذه الخيارات، لذلك مثل هذه الأشياء وغيرها تحتاج إلى تغيير.

وأكد غنيمة أنه على الرغم من أن القوانين الأخيرة الخاصة بالشركات الناشئة جيدة وغيرت الكثير من الأشياء، ولكن أيضا لم تشمل أو تغطي كل المشكلات والجوانب، حيث يلجأ بعض المستثمرين إلى إنشاء شركات بالولايات المتحدة أو أوروبا على سبيل المثال، في حين أن عمليات الشركة وموظفيها تكون من هنا في مصر.  

العوائق التشريعية التي تواجه مستثمري الشركات الناشئة و الجهات الداعمة  

وشدد غنيمة على أنه هناك احتياج كبير إلى قوانين تحمي المستثمرين وأموالهم، لذلك على سبيل المثال يقرر بعض المستثمرين إنشاء شركة في هولندا مثلا ويضخ فيها أمواله ثم تتملك هذه الشركة شركة أخرى في مصر، فيجب النظر إلى مثل هذه الأمور التي تقف عائقا أمام المستثمرين.
وبالنسبة للجهات الداعمة التي قد تتمثل في جامعات أو جهات حكومية داعمة تتأثر أيضا لعدم وجود بيئة تشريعية مثالية، حيث أنه هناك قوانين حكومية صارمة تمنع الجهات الحكومية نفسها من ممارسة عملها بسلاسة.

وأشار إلى أنه هناك دول عديدة قررت إصدار عدد كبير من القوانين المنظمة للشركات الناشئة والاستثمار في وقت قصير لتشجيع الاستثمارات والمستثمرين ويجب أن نحذو حذو مثل هذه الدول، مضيفا إلى أنه قد تم إنجاز الكثير من التشريعات والقوانين المساعدة في تسهيل إجراءات عمل الشركات الناشئة في مصر، ولكن كل ما تم عمله لا يمثل سوى 1% ؜من المطلوب.

الفجوة العميقة بين المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل 

وعن الشكوى الدائمة من أصحاب الشركات حول قصور مهارات قدرات الخريجين، وعدم ملائمتها لسوق العمل، أكد غنيمة لـ “صدى البلد” أنه في الفترة القادمة، سيكون هناك تركيز على وضع مواد تتناسب وسوق العمل من بينها مواد وأنشطة لتعلم مهارات “Soft skills” أو ما يعرف بـ "المهارات الناعمة أو الشخصية" حيث سيكون هناك تدريب على كيفية كتابة “الإيميلات” و التدريب على عرض المشروعات والأفكار، هذا بالإضافة إلى تعليمهم مهارات التواصل السليمة في بيئة العمل، وأيضا بعضا من مهارات حل المشكلات والذكاء العاطفي.

ولفت إلى أن المشكلة الأكبر في هذه الفجوة هو أن المناهج تدّرس لطلبة الهندسة، ما يتعلق بالهندسة فقط، ولكن لا تتطرق المناهج إلى تعليم هؤلاء الطلبة التعامل مع فريق عمل مثلا، لذلك نجد أن الطالب لا يستطيع شرح فكرته أو ما قدمه من عمل أمام مدرائه، وأيضا لا يستطيع التعامل مع العملاء ، كما يعتقد الطالب منهم أن "العالم كله بنفس عقلية الأطباء والمهندسين".

خطط التعليم العالي لتوطين ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعات المصرية 

وأكد غنيمة أنه يوجد بالفعل برنامج ( UCCD) University Centers for Career Development، وهو برنامج المراكز الجامعية الخاصة بالتطوير المهني مع USAID الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يتم تنفيذه من خلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع عدد من الجامعات الأخرى لمحاولة تعليم الطلبة الأسس اللازمة وتأهيلهم لبيئة العمل، مع جاهزية أكثر للتوظيف.

وأوضح أنه سيتم دمج ثقافة ريادة الأعمال للطلبة في الجامعات من خلال مواد داخل المناهج الأساسية التي يدرسها الطلبة في التخصصات المختلفة، بحيث تدرجها كل جامعة بالكيفية التي تراها مناسبة لها، وهذا الأمر يتم مناقشته في الفترة الحالية على المستوى الوزاري، وفي خلال سنوات قليلة جدا سيتم إدراج هذه المواد لتوطين ثقافة ريادة الأعمال وبيئتها ومتطلباتها، حيث أن استقاء هذه الثقافة سيشجع بشكل كبير على فهم مجال ريادة الأعمال، وسيكون بمثابة عامل جذب للطلاب والخريجين للدخول فيها.

برامج المسئولية المجتمعية للشركات والجامعات.. جزر منعزلة أم اختلاف أهداف 

وردا على سؤال أنه دائما ما تلام الجامعات بعدم التنسيق أو الترويج بشكل كبير لبرامج المسؤولية المجتمعية للشركات، قال غنيمة إن الجامعات مسئوليتها توجيه خدمات برامج المسئولية المجتمعية التي تقوم بها الشركات الكبرى التي تستهدف تدريب الطلبة، بحيث تخدم الهدف العام، مؤكدا على أن مثل هذه البرامج بالأساس تكون مبنية على اتجاه معين، وأهداف خاصة بهذه الشركات تعمل على تنفيذها، وليس شرطا أن تتلاقى جميع الأهداف، ولكننا نقوم بتوجيهها دائما لأنها في النهاية تصب في صالح الطلبة، ولكن أيضا إذا استطعنا إقناع مثل هذه الشركات بالتعاون معنا لصالح تحقيق أهداف عامة فستكون النتيجة بالطبع أفضل.  

الشركات الناشئة.. أفكار كبيرة وفشل سريع

وشدد غنيمة على أن أغلب رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة يعتمدون على الشغف الذي يحركهم والأفكار التي تطرأ على عقولهم ورغم الإبداع الذي قد يميز هذه الأفكار، إلا أن هذا الأمر خاطئ بنسبة كبيرة، حيث أن أفضل فكرة تقوم عليها الشركات الناشئة؛ هي فكرة نابعة من مشكلة داخل المجتمع الذي يتواجدون فيه، وعند تقديم حل لهذه المشكلة، فإن قطاع كبير من المجتمع سيقرر شراء هذه الخدمة والدفع فيها. 

وقال غنيمة إنه تأكيدا على قاله الدكتور خالد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة HIMange إن البحث عن المشكلات وابتكار خدمات لحلها، وتقديم منتجات تناسب الاحتياج الموجود عند الناس، هو ما يجب التركيز عليه، ولكن “الطبيعة البشرية للأسف تتحكم في مثل هذه الأشياء فدائما يحب الناس ما يفعلونه، وهذا سر اندفاع الكثيرون من رواد الأعمال إلى تقديم خدمات مثل الموجودة في السوق وتكرارها بشكل ما”.

وأضاف، في هذه الحالة عندما تكرر تقديم خدمات ومنتجات موجودة في السوق بالفعل يجب أن تسأل نفسك، هل هذه الخدمة يريدها الناس بالفعل؟، أو هل هناك احتياج لها فعلا؟!، لذلك نجد أن نسبة كبيرة جدا من الشركات الناشئة تفشل لأن البداية والفكرة قامت على أسس ليست سليمة.

وأكد أنه عند تقديم منتج ما لابد أن يحتاجه الناس، ولابد أن يكون هناك طلب عليه، فعلى سبيل المثال إذا كنت تريد تقديم منتج للمزارعين أو المصدّرين لابد أن تجلس معهم، وتدرس مشكلاتهم أولا، واحتياجاتهم، وما يمكن أن يقدمه لهم مثل هذا المنتج أو هذه الخدمة، إنما فكرة أن أقدم المنتج بدون وجود دراسة حقيقة وشاملة للسوق واحتياجاته، ثم أبدأ البحث حول هل قد يشتري الناس مثل هذا المنتج أم لا، فهذا خطأ قد يؤدي لفشل الشركة، لأنه حينها تكون قد أنفقت ميزانيتك وأموالك، وبذلت الكثير من الوقت والجهد على منتج ليس له احتياج فعلي على أرض الواقع.