وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، اتفاقا ائتلافيا مع زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش يمنح السياسي اليميني المتطرف سلطة غير مسبوقة على سياسة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والعلاقات مع الفلسطينيين.
ويدعم سموتريتش، وهو مستوطن يميني متطرف معروف بخطابه اليهودي العنصري، ضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات، كما دعا إلى زيادة عدد عمليات إخلاء وهدم المنازل الفلسطينية في منطقة الضفة الغربية التي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، والمعروفة باسم المنطقة (ج).
ويأتي تعيين سموتريتش المتوقع في الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية توترات كبيرة وأسوأ أعمال عنف منذ الانتفاضة الثانية الفلسطينية قبل عقدين.
ويشعر دبلوماسيون أمريكيون ومسؤولون أمنيون إسرائيليون بالقلق من أن يؤدي المزيد من التدهور في الوضع الأمني في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة.
اتفاق ائتلافي جديد
وفقا لاتفاق الائتلاف، الذي نشر اليوم الاثنين، سيتم تعيين سموتريتش وزيرا للمالية، بالإضافة إلى "وزير في وزارة الدفاع".
وكجزء من منصبه في وزارة الدفاع، سيكون سموتريتش مسؤولا عن الوحدتين العسكريتين الرئيسيتين المكلفتين بإدارة الشؤون المدنية والأمنية في الضفة الغربية.
وتدار الضفة الغربية المحتلة تاريخيا من قبل قائد القيادة المركزية لـجيش الدفاع الإسرائيلي، المسؤول عن العمليات العسكرية، ومنسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، المكلف بالعلاقات الأمنية والمدنية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك مع السلطة الفلسطينية، وكلهم يعملون مباشرة تحت إشراف وزير الدفاع الإسرائيلي وهو عضو مجلس الوزراء المسؤول عن السياسة في الضفة الغربية.
ويقسم اتفاق الائتلاف الجديد لأول مرة صلاحيات وزير الدفاع من خلال نقل جميع السلطات في الضفة الغربية التي لا ترتبط مباشرة بالعمليات العسكرية إلى سموتريتش بصفته "وزيرا في وزارة الدفاع".
سموتريتش في وزارة الدفاع
وسيكون سموتريتش مسؤولا عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق بما في ذلك إدارتها المدنية، وهي وحدة مسؤولة عن جميع القضايا ذات الصلة بتوسيع المستوطنات والحياة اليومية للفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين.
وهذا سيمنح سموتريتش السلطة على تصاريح البناء في المستوطنات، والتخطيط وتقسيم المناطق، وتحديد وضع الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية، وهدم المنازل الفلسطينية وقضايا مثل إمدادات المياه والبنية التحتية.
كما أنه سيمنح سموتريتش سلطة على التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومع السلطات في غزة.
ويؤيد سموتريتش إلغاء السلطة الفلسطينية وقد يؤدي تعيينه إلى وقف التنسيق الأمني للفلسطينيين، ولم تعلق السلطة الفلسطينية علنا على اتفاق الائتلاف.
سلطات سموتريتش الجديدة
وينص اتفاق الائتلاف على أن سموتريتش سيكون له أيضا سلطة تعيين رئيس وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وضابط عسكري برتبة لواء، ورئيس الإدارة المدنية، وهو ضابط عسكري برتبة عميد.
وتم تعيين كلا المنصبين تاريخيا من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع وفقا للمعايير المهنية.
وفقا للاتفاق، سيتمكن سموتريتش أيضا من تعيين العديد من المستشارين القانونيين كمعينين سياسيين من أجل محاولة الموافقة على الخطوات المثيرة للجدل من الناحية القانونية، وسيكون لها سلطة التأثير على موقف الحكومة في جلسات المحكمة العليا بشأن الاستئنافات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بنزاعات الأراضي في الضفة الغربية وغيرها من القضايا ذات الصلة.
نتنياهو يراقب سموتريتش
ويشدد الاتفاق الائتلافي مرارا وتكرارا على أن جميع إجراءات سموتريتش كوزير في وزارة الدفاع ستكون بالتنسيق وبموافقة رئيس الوزراء، مما يمنح نتنياهو حق النقض (الفيتو).
وينص الاتفاق الائتلافي أيضا على أنه سيتعين على نتنياهو الموافقة على تعيين سموتريتش لرئيس وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق ورئيس الإدارة المدنية.
ووفقا للاتفاق الائتلافي، سيرأس نتنياهو أيضا اللجنة الوزارية التي توافق على بناء المستوطنات وسيكون لها حق النقض (الفيتو) على العديد من القرارات ذات الصلة.
وفي المقابل سيكون من الصعب جدا على نتنياهو السيطرة على كل هذه القضايا، وفي كل مرة يريد فيها استخدام حق النقض (الفيتو) لوقف سموتريتش قد يؤدي به إلى فقدان الدعم في قاعدته السياسية.