الجيش يكذب الإخوان :لم نتصل بالعريان أو قيادات الجماعة.. ونرفض استخدام اسم القوات المسلحة لرفع معنويات المعتصمين

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أنه لا صحة مطلقا لما ورد على لسان الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة من أن هناك محاولات جرت من قبل قيادات القوات المسلحة للاتصال به أو بأي من قيادات الحزب.
وأكد أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة‎ القوات المسلحة تهيب بهذا الفصيل عدم نشر الأكاذيب أو استخدام اسم القوات المسلحة كوسيلة لرفع الروح المعنوية للمعتصمين أو للوقيعة بين الجيش والشعب.
وتؤكد القوات المسلحة المصرية أنها لا تعمل في الظلام وأنه في حالة إجراء أي اتصال سيتم الإعلان عنه مسبقا.
يذكر أن صحيفة "الجارديان" البريطانية زعمت أن جماعة الإخوان المسلمين اعترفت بوجود مفاوضات مع الجيش المصري.
واعترف الدكتور محمد علي بشر - وزير سابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي - في تصريحات خاصة للصحيفة، بأنه التقى بالفعل مع مسئولين عسكريين كبار مساء يوم الخميس الماضي لمناقشة الحلول الوسط التي يبدي كل جانب استعداده لطرحه.
واستبعد بشر الاستمرار في إجراء مزيد من المفاوضات لأن الإخوان اشترطوا عودة مرسي للحكم، لاستمرار التفاوض، وهو ما يمثل خطا أحمرا بالنسبة للجيش، على حد قول الصحيفة.
وأكد بشر: "هناك فرصة متاحة لمفاوضات مع المجلس العسكري ... نحن منفتحون ونتحدث مع الجميع ... لقد اتصلوا بنا والتقينا لكنهم يريدون أن يستمروا على طريق الانقلاب لكننا نرفض هذا ... يجب أن تبدأ المفاوضات باتجاه طريق الديمقراطية والدستور".
واعترف بشر بأن جماعة الإخوان قد توافق على رحيل مرسي، لكن فقط إذا أعيد إلى منصبه أولا، وتم إعطاؤه الفرصة لترك منصبه بطريقة يختارها هو. وأضاف أن إعادة الدستور المصري أمر ضروري للمفاوضات"، وخلافنا ليس حول بقاء الرئيس في منصبه أم لا، بل حول تحويل عملية دستورية إلى انقلاب، ونحن لا نوافق على الانقلاب".
ووجه الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، رسالة إلى الشعب المصري مفادها أن مصر كلها تقف اليوم عند مفترق طرق.
وقال الفريق السيسي: "أمامنا جميعا بتوفيق الله ورعايته أن نختار، فليس هناك من يملك وصاية على المواطنين أو يملي عليهم أو يفرض مسارا أو فكرا لا يرتضونه بتجربتهم الإنسانية والحضارية، واستيعابهم للدور التاريخي الذي قام به وطنهم عبر العصور وإسهامه الحي والحيوي في حركة التقدم، رغم كل العوائق والمطامع والمشاق والصعوبات التي قابلته واعترضت طريقه وحاولت تعطيله"، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.
وأضاف أن "القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن يكونوا في خدمة شعبهم والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى، لأن إرادته هى الحكمة الجماعية لعلاقته مع نفسه ومحيطة وعالمه وعصره، والقوات المسلحة المصرية عرفت وتأكدت وتصرفت تحت أمر الشعب وليست آمرة عليه، وفي خدمته وليست بعيدة عنه، وأنها تتلقى منه ولا تملي عليه".
وتابع البيان: "كانت الظروف فرضت على القوات المسلحة أن تقترب من العملية السياسية، فإنها فعلت ذلك لأن الشعب استدعاها وطلبها لمهمة أدرك بحسه وفكره وبواقع الأحوال أن جيشه هو من يستطيع تعديل موازين مالت وحقائق غابت ومقاصد انحرفت، والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تسع إلى هذه المهمة ولا طلبتها وكانت ولا تزال وسوف تظل وفية لعقائدها ومبادئها مع شعبها، ملتزمة بدورها لا تتعداه ولا تتخطاه فمكان القوات المسلحة في العالم الحديث واضح وجلي وليس من حق أي طرف أن يدخل به إلى تعقيدات لا تتحملها طبائعه".
وقال إن "القوات المسلحة، ومنذ الإشارة الأولى لثورة يناير 2011، عرفت مكانها والتزمت بحدوده رغم أن المشهد السياسي كله كان شديد الارتباك سواء بسبب ما وقع للوطن في سنوات ما قبل الثورة أو ما صاحب الثورة نفسها من مناخ الحيرة والاضطراب مما وقع للثورات في أوطان أخرى وفي أزمنة بعيدة وقريبة، وكانت ظواهر ذلك المناخ مفهومة ومقبولة كما أن تفاعلاتها وإن بدت متجاوزة في بعض الأحيان، إلا أنها كانت تدعو للقلق والحذر في الوقت نفسه، لكن الحقائق لم تكن ممكنة تجاهلها وأهمها أن الاقتصاد المصري سواء بالمطامع أو بسوء الإدارة أو بعدم تقدير حقوق أجيال قادمة وصل إلى حالة من التردي تنذر بالخطر".
وأضاف: "وفي اللحظة ذاتها، فإن الأحوال الاجتماعية والمعيشية لغالبية الشعب تعرضت لظلم فادح بحيث وقعت توترات مجتمعية صاحبها سوء تقدير وسوء تصرف وسوء قرار، وقد تعثرت نوايا الإصلاح لأسباب متعددة ثم جرى أن المستوى الفكري والثقافي والفني الذي أعطى لمصر قوة النموذج في عالمها تأثر وتراجعت مكانتها في إقليمها وتراجع بالتالي دورها في مجتمع الدول".
وتابع الفريق السيسي: "لا أريد أن أتوقف طويلا أمام الماضي وأوثر أن أقارب الحاضر والمستقبل لأن ذلك ما نستطيع أن نختار فيه ونتصرف على أساسه بما يريده الشعب وما يطلبه، وهنا فإن قوى هذا الشعب كافة تقف الآن عند مفترق طرق".
وقال: "لقد ثارت قوى الشعب في يناير 2011 ثم وجدت أن ما وصلت إليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه وفي أبسط الأحوال أنها اعتبرت أن آمالها أحبطت وأن مقاصدها انحرفت وأن رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة".
وأضاف: "وفي كل هذه الأحوال فإن القوات المسلحة كانت تتابع موزعة بين اعتبارين، الأول اعتبار دورها الذي قبلته وارتضته والتزمت به وهو البعد عن السياسة، والثاني اعتبار القرب من المسئولية الوطنية سواء بالمبدأ أو بخشية أن تفاجئها ضرورات القرار السياسي في يد من يملك السلطة يكلفها بمهام لا تتوافق مع ولائها لشعبها وحقه وحده في توجيهها وتحديد موقعها".
وتابع البيان: "عندما أجريت انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وجاءت إلى السلطة بفصيل سياسي وبرئيس يمثله، فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما ارتضاه الشعب مخلصا ثم راح القرار السياسي يتعثر واعتبرت القوات المسلحة أن أي تصويب أو تعديل ليس له إلا مصدر واحد وهو شرعية الشعب لأنه من يملك هذا القرار".
وقال: "برغم ذلك فإن القوات المسلحة ممثلة في قيادتها وجدت أن عليها واجب النصيحة تقدمها بمقتضيات الأمانة الوطنية وقد فعلت ولست أرضى أن أكرر عدد المرات التي أبدت فيها قيادة القوات المسلحة رأيها في بعض السياسات وفي كثير من القرارات ولست أريد أن أعدد المناسبات التي أبدت فيها تحفظها على الكثير من التصرفات والإجراءات مما فوجئت به".
وأضاف: "وفي كل الأحوال فإنها ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك بما تبدَّى متعارضا مع أساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها، وأصلها أن الشرعية في يد الشعب يملك وحده أن يعطيها ويملك أن يراجع من أعطاها له ويملك أن يسحبها منه إذا تجلت إرادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك".
وتابع: "لقد آثرت القوات المسلحة وهى تختار أن تترك الفرصة للقوى السياسية كي تتحمل مسئوليتها وتتفاهم وتتوافق لكي لا يقع الوطن في هوة استقطاب سياسي تستخدم فيها أدوات الدولة ضد فكرة الدولة، وبالتعارض والتراضي العام الذي يقوم عليه بنيانها، فإن الأطراف المعنية عجزت - رغم فرصة أتيحت لها وأجل إضافي أفسح لها مجال الفرصة - لم تستطع أن تحقق الوعد والأمل، ومنذ اللحظات الأولى للأزمة وقبل أن تقوم القوات المسلحة بتقديم بيانها الذي طرحت فيه خارطة المستقبل، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته".
وأضاف: "وقد أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، وبين المبعوثين رئيس وزراؤه وقانوني مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاءها الرد بالرفض المطلق وعندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية بما فيها فكرة الدولة ذاتها ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة وأسقط أي شك".
وقال: "ولأن الشعب الذى قلق من أن تستخدم فكرة الدولة وأدواتها ضد حقوق الشعب وآماله، فإن القوات المسلحة كان عليها أن تختار وفى الحقيقة فإن مساحة الاستقطاب وعمقه ومخاطره إلى جانب عجز أطرافه عن الإمساك بمسئولياتهم فرض على الجميع ما لم يكن الجميع مهيأ له أو جاهزا لتبعاته أو قادرا على مسئوليته".
وأضاف البيان: "وهكذا التزمت القوات المسلحة بهدف واحد وهو أن تؤكد شرعية الشعب وأن تساعده على إعادة الحق إلى صاحبه الأصيل بامتلاك الاختيار والقرار، وهكذا وقفنا – الشعب بجميع طبقاته وطوائفه وكل رجاله ونسائه وبالتحديد شبابه، والجيش الذى يملكه الشعب، وفكرة الدولة وجهازها، وأطراف العمل السياسى وفصائلها وطلائع الفكر والثقافة والفن، وقفنا جميعا على مفترق طرق جديدة وأمام ضرورة الاختيار والقرار مرة أخرى وفى ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد، وكلها مما لا يحتمل الخطأ أو سوء التصرف مهما كانت الأعذار".
وتابع: "إن القوات المسلحة تصورت أن تكمل اقترابها من ساحة العمل الوطنى وليس السياسى فطرحت خريطة مستقبل قد تساعد على ممارسة حق الاختيار الحر وكانت هذه الخريطة التى تشرفت بعرضها أمام الشعب ووسط حضور ممثلين لقواه، خصوصا الأزهر الشريف والكنيسة القبطية مجرد إطار مقترح لطريق آمن للخروج من المأزق ولمواجهة المسئوليات الكبرى المطلوبة للمستقبل وهى لسوء الحظ ثقيلة ومرهقة وخطرة أيضا لكنها جميعا مما يتحتم مواجهته وقبول تحديه والنزول على مسئولية مواجهته بجسارة وكفاءة وأمل".
وقال: "تمثلت خطوات خريطة المستقبل فى إجراءات تكفل حيدة السلطة فى انتداب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى القيام بمهام رئاسة الدولة خلال ممارسة حق الاختيار والقرار للشعب – وللشعب أولا وأخيرا.. إن كل قوى الوطن لا تريد الصدام أو العنف بل تدعو إلى البعد عنهما وأن تدرك كل القوى بغير استثناء وبغير إقصاء أن الفرصة متاحة لجميع أطراف العمل السياسى ولأى تيار فكرى أن يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع".
وأضاف البيان: "إن العالم العربى المحيط بمصر والعالم الأوسع الذى يتابع حركاتها والقوى الدولية العارفة بأزمتها تقف مبهورة أمام ما قامت به قوى الشعب المصري، خاصة شبابها في إعطاء نفسه حق الاختيار من جديد وحق القرار لا يخرج من يده وحق المستقبل يصنعة برشده وبجهده وبرضا الله وبتوفيقه".
وتابع: "إن مصر كلها راضية باهتمام العالم بما يجري فيها وهى تريد هذا الاهتمام وتطلبه وهى تنادي أمتها العربية أن تطمئن إلى أن مصر حاضرها حيث تتوقع الأمة أن تراها، وتنادي قوى العالم الكبرى أن تعرف وتثق أن مصر موجودة دائما في صف الحرية والعدل والتقدم طالبة علاقات وثيقة راغبة في سلام، تعرف أنها في أمانة تستطيع أن تبني مستقبلا، وتنادي جميع شعوب الدنيا وبالذات في آسيا وأفريقيا أن تثق في أن مصر قائمة بدورها لا تتخلف عنه ولا تتراجع في مسئوليتها نحو مجتمع الأمم والثقافات، مدركة أنها حضارة إنسانية واحدة وإن تنوعت مصادرها وتعددت ينابيعها".
وقال إن "شعب مصر يدرك بعمق لا حدود له وبمسئولية نابعة من مواريث وطموحات عزيزة أنه أمام مفترق طرق وموقف اختيار وقرار ومسار لابد له أن يعود ليساهم في حركة التاريخ من جديد".
وأضاف البيان: "كتب الله التوفيق لشعب مصر وجيشه ورعا خطاه وألهم اختياره الحر، لأن العبء جسيم والمخاطر كامنة وحادة والخروج من المأزق والأزمة وتحقيق الأمل أكثر من مطلوب وأكثر من قريب، لأنه مصير وحياة".
ووجه الفريق أول عبد الفتاح السيسى التحية لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة وأسرهم على ما يبذلونه من جهود للحفاط على تماسك الوطن واستقراره خلال الفترة الحالية، والعمل بكل شجاعة وإخلاص حتى ينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والأمان مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
وناقش الفريق السيسي عددا من القادة والضباط في الأحداث والمتغيرات التي تمر بها مصر والتي تحتاج إلى أن يصطف الجميع دون إقصاء لأي فكر أو تيار، مشددا على أهمية أن يتوافق الجميع وأن يتعلموا حدود الخلاف.
كان اللقاء بدأ بعرض فيلم تسجيلى بعنوان "إرادة شعب حماها الجيش" تضمن الجهود التي بذلتها القوات المسلحة للحفاظ على تماسك الوطن وخدمة المواطنين والانحياز إلى إرادتهم الشعبية ومطالبهم المشروعة خلال ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك بعد تصاعد وتيرة الأحداث واحتدام الصراع السياسي وتوالي إخفاقات وأزمات النظام السابق التي كادت تعصف باستقرار الوطن وأمنه القومي.
كما ألقى فضيلة الشيخ خالد الجندي، من كبار علماء الأزهر الشريف، محاضرة عن سماحة الدين الإسلامي الحنيف ودعوته إلى الوسطية والاعتدال والبعد عن العنف والتشدد وتجريم الاعتداء على الحرمات العامة والخاصة، مشددا على خطورة خلط الدين بالسياسة وتأويله لتصفية الحسابات الحزبية والطائفية وإحداث الفرقة والوقيعة بين المسلمين.
حضر الندوة الفريق صدقى صبحى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.