EN 
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الأربعاء، إن ميزانية المملكة للعام المالي 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي، وتحافظ على المركز المالي للمملكة.
ونقلت وكالة أنباء السعودية عن الأمير بن سلمان قوله إن "مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".
وأوضح الأمير أن الحكومة "تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي".
وتابع: "التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في تحقيق فائض في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022 نحو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار ولي العهد إلى أن "الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عموماً، تنفذ عدداً من المبادرات الرئيسة التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ستساعد على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030".
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقتها الحكومة، توقع الأمير محمد بن سلمان أن يكون لها "تأثير إيجابي ضخم في اقتصاد المملكة، حيث حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وتعمل على مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، ووصول مجموعة قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة".
فائض كبير
وفي وقت سابق أمس؛ كشفت وزارة المالية السعودية عن تقديرات ميزانية المملكة الخاصة بالعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 16 مليار ريال.
كما توقعت الوزارة تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1.130 تريليون ريال، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال.
وزادت الإيرادات في ميزانية 2022 عن العام الماضي بنسبة 28%، لتبلغ 1.23 تريليون ريال، بينما بلغت النفقات 1.1 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9%.
الفائض المحقق خلال الأشهُر التسعة الأولى من العام الجاري، كان قد بلغ 149.54 مليار ريال، أي أعلى بنسبة 66% من الفائض المستهدف خلال عام 2022. وكان يمكن أن يبلغ أرقاماً أعلى فيما لو استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في النصف الأول من العام.
وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 50% مقارنة بإيرادات عام 2021، إذ بلغت 842 مليار ريال (220 مليار دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014.
