EN 
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس الأربعاء، أنه لا تغيير في الضريبة على القيمة المضافة أو رسوم العاملين الأجانب حالياً.
وأضاف الجدعان في مقابلة مع قناة "العربية" أن هناك تراجع لأثر تقلب أسعار النفط على الميزانية، وأن توزيع فائض 2022 سيتم بعد نهاية السنة المالية.
وقال الجدعان "لن يتم توظيف أي جزء من فائض هذا العام لسداد الدين، وصندوق الاستثمارت العامة لديه ما يكفي من السيولة والأصول، كما أن احتياطيات ساما زادت بنحو 50 مليار ريال في 2022".
وحول الإنفاق على المشاريع قال الجدعان "أنفقنا نحو 30 مليار ريال على المشاريع الكبرى في 2022، وسنواصل إنفاق مبالغ مشابهة على المشاريع الكبرى في 2023 و 2024".
ولفت الجدعان إلى أن العبء الضريبي على القطاع الخاص 16.8% ويقل عن الموصى به عالميا، ولا توجه لمراجعة الأعباء الضريبية على القطاع الخاص رغم دراستها دوريا.
وأكد الجدعان أن معدل الدين العام للاقتصاد يقل بكثير عن متوسط مجموعة العشرين.
أول فائض في 9 سنوات
وكانت المملكة العربية السعودية سجلت فائضًا بلغ 27 مليار دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات، مما يشير إلى تحقيق المستهدف من برنامج التوازن المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن "رؤية 2030".
أظهر البيان النهائي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022، الذي اطّلعت عليه "الشرق"، تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
الفائض المحقق يزيد بمقدار 12 مليار ريال عن تقديرات الميزانية للعام الحالي، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال في 2021، وفقًا لقناة "الشرق" السعودية.
نمو مرتفع
زادت الإيرادات في ميزانية 2022 عن العام الماضي بنسبة 28%، لتبلغ 1.23 تريليون ريال، بينما بلغت النفقات 1.1 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9%.
الفائض المحقق خلال الأشهُر التسعة الأولى من العام الجاري، كان قد بلغ 149.54 مليار ريال، أي أعلى بنسبة 66% من الفائض المستهدف خلال عام 2022. وكان يمكن أن يبلغ أرقاماً أعلى فيما لو استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في النصف الأول من العام.
وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 50% مقارنة بإيرادات عام 2021، إذ بلغت 842 مليار ريال (220 مليار دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014.
