EN 
نفت الحكومة المصرية ما يثار بشأن نقص مخزون البن والشاي في الأسواق، مؤكدة أن أزمة التغيرات المناخية تهدد جزءا كبيرا من محاصيل البن، حيث تعاني الدول من نقص الإنتاج في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب سوء الأحوال الجوية وموجات الصقيع الاستثنائية في البرازيل، وهي أكبر موردي حبوب البن في العالم.
واردات مصر من البن
وأوضحت الحكومة، أن مصر تستورد 100% من استهلاكها من البن، وتعتمد في وارداتها على كولومبيا، وإندونيسيا ولبنان والهند وإثيوبيا وبيرو وجواتيمالا، والبرازيل، وتصل معدلات الاستهلاك سنويا وفقا لإحصائيات منظمة البن العالمية، لـ3% حيـث بلغ استهلاك مصـر مـن البن خـلال العـام المالـي 2020 /2021 نحـو 76.7 ألـف طـن، مقارنـة بـ 74.5 ألـف طـن خلال عـام 2019 /2020.
وأشار بيان مجلس الوزراء، إلى أن رئيس شعبة البن بالغرف التجارية أكد في 8 نوفمبر الماضي، أن الموجود في الموانئ مـن البن، سيغطي السوق المصرية، ولا داعي للقلق أو الخوف أو الشائعات التي تستهدف السوق المصرية.
كما استشهد تقرير مجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق بزعم نقص مخزون الشاي، بتصريحات رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أنه توجد وفرة ومخزون استراتيجي من الشاي يكفي لمدة عام كامل، كما أنه يوجد في مصر ما يزيد على 100 نوع شاي.
مخزون الشاي في مصر
أما فيما يخص الشاي، أعلنت الشركة المنتجة لشاي العروسة في مصر، أول ديسمبر الجاري، عن رفع الأسعار للمرة الثانية على التوالي في 3 أشهر، حيث أصبح سعر ربع كيلو الشاي بـ 35 جنيها بعد وصوله 25 جنيها.
وارتفع سعر كرتونة شاي العروسة البالغ وزنها 20 كيلو إلى 2509 جنيهات في سبتمبر الماضي، وجاء ارتفاع أسعار الشاي كالتالي:
- ارتفع سعر كرتونة الشاي إلى 2500 جنيه، بدلا من 1900 جنيها.
- سعر عبوة الشاي الصغيرة 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.
- العبوة الربع كيلو بـ 35 جنيها بدلا من 26 جنيها.
- كيلو الشاي بـ 125 جنيها، بدلا من 90 جنيها.
قيمة واردات منتج الشاي
وأكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن قيمة واردات الشاي سجلت في يناير 2021 حوالي 15 مليون دولار، فيما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار، ما يؤكد الاستهلاك الكبير للشاي في مصر.
يذكر أن الارتفاعات التي أعلنت عنها الشركة المنتجة لشاي العروسة، جاءت، بعد أن تقدمت شركة شاي العروسة في 28 أغسطس الماضي، بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزارة التموين، لمحاولة تدبير العملة الصعبة "الدولار"، اللازم لعمليات استيراد الشاي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، خاصة لما يمثله الشاي من أهمية باعتباره سلعة استراتيجية للمواطن بجانب البن.
وذكرت إحصائيات، أن المصريين ينفقون 5 مليارات جنيه سنويا على الشاي والبن.
نستورد 60% من المنتج
شكوى شركة شاي العروسة، في أغسطس الماضي، طالبت بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي، خاصة وأن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، ولا يتم زراعته في مصر، وبالتالي فإن توفير الدولار، سوف يمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانئ المصرية.
وأشارت شركة شاي العروسة في شكواها أن 80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6 آلاف طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلى المصري.
وكان اتحاد الغرف التجارية أكد في أغسطس الماضي، أن المعلومات عن نقص رصيد بعض السلع مثل الشاي والبن غير صحيحة، حيث أن رصيد الشاي 91,670 طن، ويكفي لاستهلاك أكثر من 13 شهرا، أما البن يتجاوز رصيده 18,960 طن، ويكفي لاستهلاك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، إلى جانب الأرصدة في الموانئ والتي تضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها.
ارتفاع سعر كرتونة الشاي
وقال جلال معوض، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية - في تصريحات سابقة، إن خامات الشاي يتم استيرادها بالكامل من الخارج، بجانب العبوات الداخلية، ولأن عملية الاستيراد تتم بالدولار، ولكن منذ بداية العام الحالي 2022، وارتفاع قيمة الدولار نتيجة الأزمات العالمية أدي ذلك إلى زيادات متكررة في تكلفة الاستيراد، حتى ارتفاع سعر كرتونة الشاي الـ 20 كيلو، 4 مرات بتكلفة قدرت 400 جنيه فوق سعرها على المستهلك منذ يناير 2022.
وأضاف معوض، أن استيراد الشاي مرتبط بشكل وثيق بالدولار، لذلك تقدمت شركة العروسة بشكوى لتتحصل على الدولار، حتى تتمكن من تلبية احتياجات الشعب المصري من الشاي، خاصة أن شاي العروسة يستحوذ على 80% من استهلاك الشاي في مصر.
وأوضح نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، أنه كلما تأخر الاستيراد، تأثر السعر نتيجة قلة المعروض، مؤكدا أن يجب وضع ضوابط لتوفير الحد الأدنى من الشاي خاصة أن شاي العروسة يمثل أرخص منتج ومتاح للجميع
