خطيب المسجد الحرام: بالفساد تضطرب الأولويات في الدول ومشاريعها وتنهار الخدمات العامة

قال الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن بالفساد تضطرب الأولويات في برامج الدول ومشاريعها ، وتُبَدد مواردها ، وتُستنزف مصادرها وبالفساد تتدنى مستوى الخدمات العامة ، وتتعثر المشاريع ، وبسوء التنفيذ ، وتضعف الإنتاجية ، وتُهدر مصالح الناس ، ويضعف الاهتمام بالعمل ، وقيمة الوقت ، ويضطرب تطبيق الأنظمة.

بالفساد تضطرب الأولويات

وأوضح " بن حميد" خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه يؤدي إلى التغاضي عن المخاطر التي تلحق الناس في مآكلهم ، ومشاربهم ، ومرافقهم الصحية والتعليمية ، وفي طرقهم ، والحصول على الخدمات العامة، منوهًا بأن الفساد يزعزع القيم الأخلاقية القائمة على الصدق ، والأمانة ، والعدل ، وتكافؤِ الفرص ، وعدالةِ التوزيع ، وينشر السلبية ، وعدمَ الشعور بالمسؤولية ، والنوايا السيئة ، والشعورَ بالظلم .

وتابع:  مما يؤدي إلى حالات من الاحتقان ، والحقد ، والتوتر ، والإحباط ، واليأس من الإصلاح ويجعل المصالح الشخصية تتحكم في القرارات ، ويضعف الولاء الصادق للحق والأمة والدولة ، ويعزز العصبية المذمومة : مذهبية أو قبلية أو مناطقية ، فهو يهدد الترابط الأخلاقي ، وقيَم المجتمع الحميدةَ المستقرة والفساد يولد مشكلات خطرة على استقرار المجتمعات وأمنها وقيمها الأخلاقية ، وسيادة الأنظمة.

ليست وظيفة

وأكد أنه لابد من محاربة الفساد ومكافحته ، والتزامِ الصلاح والإصلاح ، والنزاهة والشفافية ، ولزوم المراقبة ، فذلك هو المفتاحُ القائد – بإذن الله - لأسباب الخير والفلاح ، والتوفيق والصلاح ، والأمن والطمأنينة ، وانتشار العدالة ، مبينًا أن محاربةُ الفساد ليست وظيفة لجهة معينة أو فئة خاصة فقط ، بل هي مسؤولية الجميع ، ديانةً ، وأمانةً ، وخلقاً ، ومسؤولية ، والنزاهة والعدالة والإصلاح تحفظ هيبة الدول وكرامتها .

وأضاف:  وتؤكد التلاحم بينها وبين مواطنيها ، وتغرسُ الثقة في الأجهزة والأنظمة فالنزاهة تعطي قيادات الدول دفعاً أكبر في محاربة الفساد في جميع صوره وأشكاله ، إدارياً ومالياً وأخلاقياً، مشيرًا إلى أن مقاييس النزاهة هي الديانة ، والصدق ، والعدالة ، والوضوح ، والشفافية مؤكداً أن في أجواء النزاهة تكون المنافسات النزيهة ، والتنافس الشريف على تقديم الأفضل والأجود والأنسب.

وأشار إلى أنه مما يعين على ذلك : تحديد مسؤوليات الموظف ، وإصدار الأدلة الإرشادية ، والتوعية المنظمة ، وتبصير الناس بحقوقهم ، وتشجيعهم على المساعدة في كشف المفسدين ومما يعين على ذلك : إصلاح أجهزة الرقابة ، وتقويتها ، ودعمُها في كفاءاتها ، وتبسيطُ أساليب العمل الإداري ، وتقوية الرقابة المحاسبية الإدارية والنظامية والمالية، وسنُّ الأنظمة الصارمة في مواجهة الفساد ، وتطبيقها بحزم وعدالة وحيادية.

واستطرد: والبعدُ عن المجاملات المُضْعفة ، والعناية ببرامج الإصلاح الإداري ، ومنحُها الأولوية ، وتوسيعُ دائرة تكافؤ الفرص ، والمساواة على أساس معايير الجدارة والاستحقاق وغرسُ قيم الجد في العمل ، وحفظُ الوقت ، والتواصي بالحق ، والتزام الأخلاق من الصدق والأمانة والإخلاص ، وحسنُ الظن بالله ، وصدقِ التعلق به ، والاعتمادِ عليه ، والاهتمامُ بالمصلحة العامة ، والشعور الحق بالمسؤولية ، وزرعُ الثقة من الجميع ، مع بث أجواء حرية الرأي ، والمناقشة ، والمكاشفة ، والإبلاغ الأمين عن المفسدين.