بعد الموافقة عليها.. 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين ٦٠ قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من ٢٠ خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

مشروع القانون  حدد في مادته الثالثة، عدة اختصاصات لصندوق مصر الرقمية، حيث نصت على:يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة (2) من هذا القانون وله بصفة خاصة: ط

1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.
3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية.
4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمى.
5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.
6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.