EN 
أعدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورقة عمل بحثية بشأن العمل علي استعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية وأن تكون جاذبة، وأن تحظى على ثقة المجتمع، طبقًا لرؤية الجمهورية الجديدة.
وأكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس اللجنة ومقدم ورقة العمل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أول مَن وضع يده على مشكلات ومعوقات العملية التعليمية في مصر؛ سواء من حيث المناهج الدراسية أو الكثافة العالية بالفصول الدراسية أو مناخ العمل وبيئة العملية التعليمية، وعمل الرئيس بجهد منقطع النظير وبإرادة كبيرة جدًّا على العمل وبقوة نحو إزالة كل المعوقات، ومن هذا المنطلق ووفقًا لرؤية الجمهورية الجديدة، تم إعداد هذه الورقة في إطار مد يد العون والمساعدة حتى ولو بالأفكار والمقترحات وتقديم رؤية متميزة للعمل على جعل المدارس المصرية نموذجًا للجذب ونيل ثقة المجتمع وأن تعود لريادتها التعليمية.
3 فترات دراسية
وأكد دعبس أنه سيتم وضع الورقة البحثية بأمانة اللجنة ومناقشتها وأن يتم وضعها تحت أمر ويد متخذ القرار وإرسالها إلى كل مَن يهمه أمر العملية التعليمة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الكامل بين البرلمان والسلطة التنفيذية للعمل على وضع الحلول وليس تصدير المشكلات.
وأوصت ورقة العمل البحثية بالعديد من التوصيات المهمة جدًّا سواء من حيث المواد الدراسية أو من حيث التمويل اللازم؛ ففي ملف المواد الدراسية أوصت الورقة بألا يزيد عدد المواد الدراسية على 3 مواد في التيرم الواحد، عى أن تُضاف إليها مادة الحاسبات بالتدرج، وحسب السنة الدراسية، وأن يتم وضع الهوايات والأنشطة والألعاب والخط من خلال جدول الحصص مرتَين أسبوعيًّا.
وفي مجال الدراسة ومنح الدرجات أوصت الورقة بأنه إذا كانت المادة مستمرة خلال الفصلين الدراسيين تقسَّم الدرجات على النحو التالي: 10 درجات كل شهر لمدة 3 شهور، بالإضافة إلى 20 درجة في امتحان نهاية الفصل الدراسي أو التيرم، ويكرر ذلك في الفصل الثاني للسنة الدراسية بحيث يكون مجموع المادة 100 درجة للعام الدراسي، أما إذا كانت المادة لفصل دراسي واحد فيكون مجموع المادة من 50 درجة على أن توزع كالتالي: 10 درجات لكل امتحان شهري و20 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي، وهذا النظام سيؤدي إلى عدم تغيب التلاميذ عن المدارس؛ لأن غيابه يعني انخفاض درجاته أو رسوبه، وذلك حسب نسب حضوره.
تقسيم الفصول حسب الدرجات
وأوصت الورقة أن يتسم المنهج الدراسي بالوضوح وأن يصاحبه وسائل وأساليب ونماذج لتسهيل فهم الطالب واستيعابه، وأن يبدأ الكتاب المدرسي بالقواعد العامة في كل مادة ونماذج وحالات مرتبطة بالموضوع والعمل على إيجاد حلول لها.
ويفضل أن تكون السنوات الأولى للتلميذ أن يتم وضع صور توضيحية لكل درس تبين وترتبط بالمعلومات الموجودة في الدرس وأن لا تكون الصفحات مكدسة ومكتظة بالكتابة وغير مترابطة ومنظمة، وأن يتضمن نهاية كل فصل عددًا من نماذج الأسئلة الإرشادية للامتحان وأن يتم تلخيص الدرس وتبسيطه بعيدًا عن التطويل والتكرار؛ حتى لا يلجأ الطالب إلى شراء كتب خارجية، كما أنه لا بد من العمل على تقسيم الطلاب في الفصول على أساس مجموعهم؛ بحيث يكون هناك فصول للأوائل والمتميزين وفصول للوسط وفصول أخرى، وأن يتم التقييم نهاية الفصل الدراسي لجميع الطلاب.
واقترحت الورقة تعليم مادة لقيادة السيارات وما تشمله من إرشادات وتعليمات الطرق وتكون تلك المادة في نهاية المرحلة الثانوية.
وأوصت الورقة أيضًا بعمل منافسات ومسابقات بين الطلبة سواء رياضية أو ثقافية أو فنية واجتماعية ومنح الفصول المتفوقة جوائز للتشجيع على أن تتم مشاركة المتفوقين في مسابقات على مستوى الجمهورية أو عربيًّا وعالميًّا.
واقترحت الورقة أيضًا أن تكون الدراسة خلال اليوم الدراسي على 3 فترات؛ بحيث يكون الطالب أو التلميذ طوال اليوم بالمدرسة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وذلك في حال عدم وجود كثافة عالية. أما إذا كانت هناك كثافة عالية فيكون اليوم الدراسي من الساعة 8 إلى الساعة 12 ظهرًا، على أن تكون الفترة الثانية من 12 ونصف إلى الرابعة والنصف، وتكون الفترة الثالثة من الخامسة الي التاسعة مساء.
وأوصت الورقة في مجال التمويل المالي الإضافي بأن يتم وضع نظام في كل مدرسة حكومية بأن يجعل أكثر من عضو لمجلس إدارة تلك المدرسة من رجال الأعمال في المنطقة، وأن يتم عمل مجموعات تقوية يكون دخلها بالكامل للمدرس لتحسين وضعه، وأن يكون هناك عقاب قوي لكل مدرس يعمل بالدروس الخصوصية، وأن يتم استغلال أسوار المدارس في الإعلانات للشركات والأفراد، وأن يكون المقابل لصالح صندوق أعضاء هيئة التدريس، وطالبت الورقة بإنشاء صندوق لدعم المدرسين.
قرار غير مدروس
وأشارت الورقة إلى بعض التجارب في بعض الدول التي نجحت في حل مشكلات التمويل بعيدًا عن خزانة الدولة.
ومن جانبه قال الخبير التربوي، الدكتور مجدي حمزة، أن هذا القرار غير مدروس بالمرة وأنه يستبعد تماما أن توافق وزارة التعليم عليه، لأنه غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع ويوجد مشكلات في التعليم أكبر من هذا تستحق حلولا واقتراحات بدلا من اقتراحات غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف حمزة في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن البنية التحتية للمدارس في العديد من القرار والنجوع غير مؤهلى لاستقبال ثلاث فترات دراسية في اليوم الواحد.
تابع: نحن على قرابة الترم الثاني ورمضان فكيف يطبق هذا الاقتراح في حال الموافقة علية وهو أمر مستبعد تماما، كما أن الفصول لا تسمح باستقبال هذا التكدس وثلاث فترات دراسية يوميا، كما لن يقبل به أولياء الأمور.
وقال حمزة نرجو أنه في حال اتخاذ قرارات مثل هذه أن تكون مدروسة بعناية من كافة الجوانب وأن تكون قابلة للتنفيذ وأن يتم استشارة الخبراء التربويين.
