100 جنيه رسوما جديدة على الخدمات الحكومية المباشرة لصالح بوابة مصر الرقمية

حدد قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، بصفة مبدئية، توقيع رسم بقيمة 100 جنيه على من يحصل على الخدمات الحكومية خارج بوابة مصر الرقمية، عن طريق الحصول عليها بشكل مباشر من الجهات الحكومية المنوطة بإنهاء الخدمات التي يريد المواطنين الحصول عليها.

رسوم إضافية

ونص مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية على أنه تعفى الخدمات والمعاملات التى تقدم من خلال بوابة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، في حين أنه إذا قام أحد بإنهاء الخدمات الحكومية خارج بوابة مصر الرقمية، فيضاف رسم إضافى لا يجاوز 100جنيه على الخدمات التى يتلاقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.

وترك مشروع قانون مصر الرقمية تحديد فئات تلك الرسوم لتحددها اللائحة التنفيذية للقانون وحالات الإعفاء منها كليا كليا أو جزئيا.

طريقة السداد

وحدد مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، طريقة سداد الرسم  الإضافى المقدر بـ 100 جنيه، حيث يكون من خلال وسائل الدفع غير النقدى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وحدد كذلك نسبة الصندوق  بأن تؤول لحسابه (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لأحكام هذا القانون في المقابل تذهب نسبة (15%) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.

وجاء رسم الـ 100 جنيه على الخدمات الحكومية التي تقدم بشكل مباشر من المصالح الحكومية، بديلًا عن النص الذي كانت قد تقدمت به الحكومة بالقانون، والذي ينص على أنه يؤدى طالب الخدمة رسما لا يجاوز 300 جنيه مقابل الحصول على الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، إلا أن مجلس الشيوخ عارض البند وحدث خلاف كبير بشأنه ليتم تعديل في النهاية.

واستكمل البند الوارد بشأن الرسوم المحصلة لصالح صندوق بوابة مصر الرقمية، على أنه لا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات الحكومية، بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أى عمل إضافى أخر، ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 يكون سداد الرسم والمقابل الإضافى المنصوص عليمها فى هذه المادة  من خلال وسائل الدفع غير النقدى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

الشيوخ يتحفظ

وكان مجلس الشيوخ قد رفض المادة الخاصة بفرض رسوم تقدر بـ 300 جنيه على مقابل الخدمات الحكومية التي تقدمها بوابة مصر الرقمية.

وأرجع مجلس الشيوخ رفضه لتلك الرسوم لكونها ستؤدى إلى نسخ فى القوانين الأخرى والتى تفرض رسما على تأدية بعض الخدمات  على المنصة، وهو ما لم تقصده الحكومة، لذا تم ضبط صياغة صدر المادة بما يضمن ذلك،مع فرض رسم إضافى حال تلقى  الخدمة من مقدم الخدمة مباشرة وليس عن طريق المنصة.

كما أن خدمات التوصيل المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نص الحكومة لا تعد رسما بالمفهوم القانونى وإنما تندرج تحت مفهوم(الثمن العام) أو (مقابل الخدمة) لذا تم حذف الفقرة الثانية.