EN 
تتخذ الدولة العديد من الإجراءات الرادعة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الذي تسببت به العديد من الأزمات العالمية وأهمها الحرب الروسية الأوكرانية التي ضربت اقتصادات العالم.
الحكومة ومواجهة الأزمات العالمية
وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مرارا وتكرارا حرص الحكومة على الحديث إلى المواطنين والخبراء فيما يثار من قضايا واتجاهات للرأي العام خلال هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية التي يمر بها العالم، وخاصة أن مصر جزء لا يتجزأ من العالم وتتأثر بتبعات الأزمة العالمية.
وتحدث رئيس الوزراء عن شقين: الأول يتعلق برؤية الحكومة وما إذا كان هناك خطة لدى الحكومة تتحرك في إطارها لمجابهة الأزمات العالمية، والثاني هو سبل التحرك من قبل الحكومة لتوفير السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن، وكيفية التعامل مع الظهور المستمر للأزمات في إطار ارتفاع أسعار بعض السلع أو اختفاء البعض الآخر من حين لآخر، وكيفية التعامل مع هذا الأمر.
وفي إطار رؤية الحكومة وكيفية تحركها في هذه الفترة، أشار رئيس الوزراء إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة في منتصف مايو في العام الحالي، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي 2022، بأن تعقد الحكومة مؤتمرا تعرض خلاله رؤيتها في إطار الأزمة الموجودة على الساحة العالمية.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بالشغل الشاغل للمواطن المصريّ، وهو أمر تحرص عليه الحكومة دوما، والذي يتمثل في ارتفاع الأسعار، مؤكدا في هذا السياق أن الدولة المصرية تحاول بقدر إمكانيتها وقدرتها المادية والقدرات اللوجستية أن تخفف من عبء هذه الزيادات عن المواطن.
وتحدث عن أرقام التضخم والزيادات التي يشهدها، ودور الدولة وتدخلاتها لمحاولة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين قدر الإمكان، من خلال القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالأرقام التي تم زيادتها على بطاقات التموين لدعم الفئات الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية للأزمة العالمية، إلى جانب زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، والأهم في هذا الصدد هو عدم زيادة فواتير استهلاك المرافق الأساسية خلال الفترة الحالية والتي من بينها الكهرباء، وغيرها، وتم الإعلان أنه لن يتم زيادتها حتى 30/6، ولولا ذلك كان من الممكن أن تكون الأسعار بشكل مغاير، كما يحدث الآن في العديد من دول العالم.
الدولة وتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار
وأكد مدبولي أننا بقدر الإمكان كدولة نسعى لتخفيف العبء، رغم أنه يقع على عاتق موازنتنا وقدراتنا المالية، وأكدنا أكثر من مرة أننا نتحرك في الإطار المتاح لنا بالموازنة؛ فلدينا احتياطيات تصل إلى نحو 130 مليار جنيه، أصبحنا نوجهها بشكل كلي لاستيعاب جزء من الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية كهدف رئيسي؛ حتى يتسنى لنا التعامل مع هذه التداعيات، وهو أمر مهم نتعامل معه بميزان من ذهب، وبمراعاة عدة محددات في هذا الشأن.
وشدد: نعمل على عدم الاندفاع في اتخاذ أي قرارات قد تحمل الدولة خسائر كبيرة، ومنها أن تلجأ الدولة إلى تحمل جزء أكبر من الدعم، وهو ما يؤدي إلى ديون وقروض أكبر على الموازنة، وسندفع ثمن ذلك خلال عامين أو أكثر، ولذا نسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب في هذا الشأن، فكل دولة تلجأ إلى تحميل المواطن أي زيادة تطرأ إلا أننا كدولة نعي تماما ظروفنا ومعاناة بعض الفئات في المجتمع المصري، وهو ما يدعونا إلى تحمل ما نستطيع تحمله بالقدر المتاح عن هذه الفئات.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا للدعم، وذلك من خلال التوسع في تطبيق برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب إقرار زيادات في دعم السلع التموينية لتلك الفئات، فضلا عن زيادة المرتبات، مجدداً التأكيد على اهتمام الدولة بتوفير مختلف السلع الضرورية، وتواجدها بكميات مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين من تلك السلع.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن حدوث زيادات في أسعار بعض السلع، وذلك نتيجة انعكاس ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لتلك السلع، قائلا:" إنه ليس من العدالة ولا المنطق المطالبة بعدم تحرك أسعار السلع بناء على ارتفاع أسعار مدخلاتها، لكن الأهم أن تأتي هذه الزيادات في أسعار السلع بطريقة عقلانية وعادلة، وهو دور أجهزة الدولة"، مشيرا في هذا الصدد إلى تدخل أجهزة الدولة للتعامل مع الزيادات غير المبررة في أسعار السلع، مضيفا: "التدخل يكون بحساب، حتى لا يؤدى إلى اختفاء السلعة"، لافتا إلى ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الإطار مع الغرف التجارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى توافر مختلف السلع الأساسية بالأسواق، قائلاً :" في حالة نقص كميات سلعة من الأسواق تتدخل الدولة ضمانا لتوفيرها"، مضيفا أننا نتوقع استمرار هذا المشهد مع استمرار الأزمة العالمية الحالية.
استراتيجية لمواجهة ارتفاع الأسعار
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، إن الدولة تنتهج استراتيجية لمواجهة غلاء الأسعار الفترة القادمة جزء منها مرتبط بتفعيل دورها الرقابي عن طريق أجهزتها الرقابية والمتمثلة في جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بأذرعها الرقابية بجانب المحليات.
وأضاف الإدريسي- في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تعمل جاهدة على محاربة المنافسة وردع الاحتكارية بجانب تدخل الدولة لتسعير بعض السلع الاستراتيجية وعلى رأسها الأرز حتى لا يتم التلاعب بالأسعار، رغم وجود إيجابيات وسلبيات لعملية تدخل الدولة في التسعير ولكن الدولة أقدمت عليه للحفاظ على الأسعار ومحاربة جشع التجار.
وأكمل: أن الدولة قامت بتوفير كافة السلع في منافذها لبيع السلع الغذائية والجمعيات وتوفر السلع بها بأسعار عادلة، وحققت هذه المنافذ نجاحات هائلة خلال الفترة الماضية ووفرت الكثير على المواطن.
ومن جانبه قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن كافة السلع متوفرة وهناك مخزون استراتيجي كافٍ لذلك أي زيادة في الأسعار هي نتيجة لجشع التجار وليست من الدولة، وأن هذا يعد استغلال من التجار لأن السلع موجودة داخل الدولة ولدينا مخزون استراتيجي منها يكفي.
وأضاف خليل، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك مخزونا استراتيجيا واعتمادات أدت لتوافر سلع استراتيجية تكفي لفترات طويلة، وهناك مخزون من الدقيق واكتفاء ذاتي من السكر ولم نستورد سوى 100 ألف طن، وكل هذا بفضل الإجراءات التي تتخذها الدولة.
عوامل تحارب الأسعار وجشع التجار
وتابع: هناك ثلاث عوامل تحارب بها الدولة غلاء الأسعار وجشع التجار، لضبط الأسعار بالأسواق، وهى اتاحة السلع وتوفير مخزون استراتيجي، والرقابة، ويجب أن يكون السعر الموجود في الفاتورة هو ما تصرف به السلع وهناك غرامات في حالة عدم الالتزام تتراوح من 100 ألف وحتى 500 ألف.
وقال خليل إن هناك ضخًا للسلع عن طريق العربات التابعة للدولة والمبادرات والمجمعات الاستهلاكية، والسلع في المجمعات الاستهلاكية لم تزداد بعد تعويم الجنيه وهذا لأن هناك منتجات مخزنة تكفي لفترة كبيرة.
وأكد خليل أن هناك إجراءات رادعة لمن يخالف الدولة في مثل هذه الظروف، وستتم معاقبة كل من يحجب السلع أو يخزنها حتى يزيد سعر الدولار أو يغلق على السلع المخزنة حتى يزداد السعر.
