EN 
انتهي عام 2022 الذي كان يعتبر أكثر الاعوام صعوبة من الناحية الاقتصادية على العالم أجمع والمصريين بشكل خاص، وبالرغم من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم إلا أن الاقتصاد المصري كان له نصيب الأسد من الإشادات التي أطلقتها المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وفي التقرير التالي نرصد أهم الشهادات العالمية للاقتصاد المصري خلال 2022..
إشادة وكالة فيتش الاقتصادية
أشادت وكالة فيتش الاقتصادية بنجاح مصر فى تحسين نقاطها الاقتصادية بمؤشر متعقب الإصلاح، بفضل الإصلاحات الأخيرة التى قامت بها مصر، رغم الأزمات العالمية التى لا هوادة فيها.
وتمكنت الدولة المصرية من وضع خطط لمواجهة انعاكسات التحديات الاقتصادية العالمية والتكيف معها، وعملت بمنهجية علمية ورؤية استشرافية للمستقبل، لأجل الحفاظ على النظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى من جانب المؤسسات الدولية، ما يعمل على تعزيز بيئة الاستثمارات.
كما حرصت مصر على تحقيق المواءمة بين السياسات المالية والنقدية، لأجل تعزيز بيئة الاستثمار من خلال سن وتطوير التشريعات والنظم والقوانين بما يتواكب مع نهج الانفتاح الاقتصادى، والحفاظ على التنوع الاقتصادى من خلال عقد المزيد من الشراكات الدولية، وعلى الصعيد الداخلى مع القطاع الخاص.
وانعكست تلك السياسات الاقتصادية بدورها على خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير النقد الأجنبى، وكذلك زيادة معدلات التوظيف، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
كما يكشف تقرير مجلس الوزراء عن تحسن مجموع نقاط مصر بمؤشر متعقب الإصلاح رغم الأزمات المتعاقبة، إذ يقيم المؤشر مجموعة الإصلاحات الجارية، مثل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، ويشير التقرير إلى تقييم من صفر لـ 10 نقاط، لتوضيح أفضل مستوى من الإصلاحات، وهى البيانات الصادرة وفقًا للمؤشر المتاح من وكالة الائتمان الدولية "فيتش".
ويشير التقرير إلى أن مجموع النقاط بلغ 6.5 نقطة فى الربع الرابع من العام الجارى 2022، مقابل 6 نقاط فى الربعين الثالث والثانى من العام نفسه، و5.5 نقطة فى الأول من 2022، و5 نقاط فى الربع الرابع من 2021، وذلك بعد ثبوته عند 4.5 نقطة خلال الفترة من الربع الثالث 2020 حتى الربع الثالث 2021، فيما كان قد سجل 6 نقاط فى مستويات ما قبل أزمة كورونا خلال الربع الرابع من عام 2019.
وأكدت وكالة "فيتش سولوشنز" أن مصر تقود إلى جانب السعودية والإمارات الزخم القوى للإصلاحات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن تلك الإصلاحات تطرقت لمجموعة واسعة من المجالات القانونية والاستثمارية والمالية.
كما تشير "فيتش" إلى جهود الإصلاح التى واصلتها مصر، من خلال تحرير سعر الصرف، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، متوقعة أن يستمر زخم الإصلاح قويًا فى مصر خلال الفترة المقبلة، نظرًا لحاجة مصر إلى جذب رؤوس أموال أجنبية بصورة أكبر وتلبيةً لمتطلبات الشراكة مع المؤسسات الدولية للنهوض بالقطاع الخاص.
كما أشاد التقرير بما حققته مصر بتحسين بمجموع نقاط المؤشر على مستوى المنطقة، مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك فى الربع الرابع 2022، مقارنة بالربع المقابل له من عام 2021.
وبحسب التقرير، سجلت مصر 6.5 نقطة مقابل 5 نقاط بمقدار تحسن 1.5 نقطة، بينما سجلت الإمارات 8.5 نقطة مقابل 7.5 نقطة بمقدار تحسن نقطة واحدة.
الحزم الاقتصادية من النقد الدولي
كما كشف صندوق النقد الدولي، عن الحزم الإصلاحية التي يتم من خلالها استقرار الاقتصاد الكلي لمصر، لتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
وحدد صندوق النقد، الحزم الإصلاحية اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن التالي:
- تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية.
- السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع تعزيز نقل السياسة، بما في ذلك عن طريق الانتقال بعيدًا عن دعم خطط الإقراض.
- ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي للدين العام إلى - الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية المستضعفين، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتسوية الساحة عبر جميع الوكلاء الاقتصاديين، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
استطلاع لرويترز أشاد بالاقتصاد المصري
وفي 20 يناير الماضي، أقامت وكالة رويترز للأخبار استطلاع رأي أظر أن إشادات واسهة بالاقتصاد المصري وتوقعات بنمو الاقتصاد بفضل انتعاش قوي لقطاع السياحة، بنسبة 5.2% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل و5.5% في 2022-2023 قبل أن يتباطأ النمو قليلا إلى5.4 % في السنة التالية.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا في الاستطلاع أن ينمو الاقتصاد 5.1% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، حيث قال محمد أبو باشا من، إي.أف.جي هيرميس، إن الاقتصاد المصري سيشهد انتعاشا جيدا هذا العام، مضيفا: "أعتقد أن مدى قوة انتعاش السياحة سيكون مفاجأة".
كما توقع الاقتصاديون في الاستطلاع، أن يبلغ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن 6.4% في 2021-2022 و6.5% في 2022-2023 و6.2% في 2023-2024، وذلك بالمقارنة مع 7.0% للسنة 2023-2024 في استطلاع شهر أكتوبر.
