عوض الله: قناة السويس مرفق عام لا يمكن المساس به والشائعات تضر بالاقتصاد

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن ما اثير حول مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب أمس والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس من مزاعم وشائعات مغرضة هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري والمشروعات القومية وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في إطار معركة تزييف الوعى بين مصر واهل الشر لمحاولة التشكيك في كل إنجاز.

وقال عوض الله إن مصر ستمضي في طريق البناء والتنمية ولا تلتفت الى تلك المحاولات البائسة مشيرا الى ان ما اثير حول ان القانون يهدف الى بيع او تأجير قناة السويس محض افتراء لابد من مواجهته ومصر لا تفرط في سيادتها ولا ثرواتها أبدا.

واضاف عوض الله في تصريحات برلمانية اليوم أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعةالصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسهاوهي مرفق عام لا يمكن المساس به.

وشدد رئيصس طاقة النواب على أن قناة السويس تندرج ضمن المال العام ولا يمكن التفريط واحكامه لا تمس قناة السويس نفسها لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها كما أن مجلس النواب اشرف من ان يصدر قوانين تمس الدستور او تنال من سيادة الدولة وممتلكاتها.

وأشار عوض الله أن الهدف من الصندوق هو تنمية القناة وتعظيم الايرادات واستثمارها في مشروعات تعود بالنفع على القناة وبالتالي على المواطن ولا تمس ابدا ايرادات وارباح القناة ولا تؤثر على توريد عائدات القناة لخزانة الدولة وبل تنؤدجي الى زيادتها.

ونفى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشائعات التي أثيرت حول تعديلات قانون قناة السويس، بشأن وجود أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم - تفريطًا في قناةِ السويس.

وقال "جبالي"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، تعقيبًا على ردود الفعل حول تعديلات قانون هيئة قناة السويس، وما أثيره حولها من شائعات: "إن الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبـــوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمـةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولاً للهدمِ لا البناء".

وأضاف: "لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة - سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي- بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس".

وتابع: "قد هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس - من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ - من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس".

وأردف رئيس مجلس النواب: "وإزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر – والمُقدر من جانبنا بشدة- والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ - وفق المادة (٤٣) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.