الصين في مأزق اقتصادي.. بكين تحطم الأرقام القياسية في العجز المالي لـ2022

وصل العجز المالي في الصين إلى 7.75 تريليون يوان (1.1 تريليون دولار) في الفترة من يناير وحتى نوفمبر، وفقاً لبيانات من وزارة المالية الصينية، ويُعتبر هذا العجز ضعف ما سُجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وأكبر مما كان عليه في عام 2020، عندما تعرض الاقتصاد لضربة بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى تباطؤ النمو بأعلى مستوى منذ عقود.

وتؤكد نسبة العجز مدي سوء الاقتصاد الصيني في نهاية نوفمبر، قبل وقت قصير من إلغاء الحكومة المركزية في بكين سياستها الصارمة، والتي كانت تهدف إلي احتواء انتشار وباء كوفيد.

تضرر الاقتصاد الصيني من سياسات كورونا

وضغطت سياسات الإغلاق، وقواعد الحجر، والفحوصات، والتي كانت أساساً لسياسة "صفر كوفيد"، على الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، ما دفع الاقتصاد الصيني إلى الانكماش في أول العام، وأدت زيادة الإصابات بالفيروس خلال أواخر العام الجاري، إلى انخفاض مبيعات التجزئة في أكتوبر ونوفمبر.

الوضع سيئ.. تفشي مرعب لوباء كورونا في الصين من جديد.. صور

اليابان تعلن «الرقائق والبطاريات» مواد ذات أهمية استراتيجية وسط نفوذ الصين والحرب الأوكرانية

وكان الحفاظ على سياسة "صفر كوفيد" مكلفاً بشكل متزايد لبكين، حيث اضطرت الحكومات المحلية إلى تحمل تكاليف باهظة لاختبار السكان وعزلهم، بالتزامن مع ركود سوق الإسكان، ما أدى إلى انخفاض إيراداتها من مبيعات الأراضي والضرائب.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من السنة، بلغ إجمالي الدخل من الموازنة العامة وموازنات الصناديق الحكومية في الصين 18.6 تريليون يوان، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تباطؤ وانخفاض نسبته 4.5% شهدتها الأشهر العشرة الأولى من السنة. 

ووفقاً لوزارة المالية الصينية، كان يمكن أن يرتفع الدخل بنسبة 6.1%، لولا التخفيضات الضريبية التي قدمتها الحكومة في وقت سابق من السنة.

وقد جنت الحكومات المحلية 715 مليار يوان من عمليات بيع الأراضي في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ552 مليار يوان في الشهر السابق له، لكن هذه القيمة أقل بنسبة 13% من الفترة المقابلة من العام الماضي. 

تدخل لإنهاء الحرب.. ألمانيا توجه مناشدة عاجلة لرئيس الصين

الجيش الهندي ينشر عددا قياسيا من القوات على حدود الصين.. ماذا يحدث؟

تراجع أرقام الاقتصاد الصيني

كما سجلت الحكومة الصينية عائدات مبيعات الأراضي تراجعاً بأرقام في خانة العشرات، في كل شهر تقريباً من أشهر السنة.

وانخفضت أيضاً إيرادات ضرائب سندات الملكية بنسبة 23.8% في الأشهر الـ11 الأولى مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

وبالنسبة للإنفاق، فقد وصل إلى 22.7 تريليون يوان في الأشهر الـ11 الأولى من السنة، بارتفاع نسبته 6.2% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 6.4% في الفترة من يناير وحتى أكتوبر.

كما ارتفع الإنفاق في إطار الميزانية بنسبة 5.5%، متباطئاً من زيادة بنسبة 9.8% في الأشهر العشرة الأولى من السنة.

وتوقع وزير المالية ليو كون ارتفاع إجمالي الإنفاق إلى 26.3 تريليون يوان هذه السنة، مقارنة بـ24.6 تريليون يوان في 2021.