EN 
تسجيل المولود ..أهم الإجراءات الضرورية الواجب علي الأباء والأمهات الجدد اتخاذها، فور ولادة الطفل وذلك كي يتمتع بكافة حقوق الرعاية التي كفلها له القانون والدستور، ففكرة تجاهل التسجيل من شأنها الإضرار بمصلحة المولود والتي حذر منها قانون الأحوال المدنية من أجل مجابهة ظاهرة تفاقم أعداد ساقطي القيد.
حد أقصي للإبلاغ عن الولادة
وفي هذا الصدد نصت المادة (19) علي أنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
عقوبة عدم تسجيل المولود وفقا للقانون
كما عاقبت المادة (66) على مخالفة أحكام المادة (19) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
فئات مكلفة بالتبليغ عن الولادة
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
- والد الطفل إذا كان حاضرا.
- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
مشروع قانون للحكومة بشأن تسجيل المواليد
يذكر أن الفترة الماضية قد وافق مجلس الوزراء على مشروعات تعديل بعض أحكام القوانين، أهمها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
