EN 
ألزمت محكمة القضاء الإدارى وزارة الداخلية رفع اسم شقيقة عبد اللطيف أحمد يوسف المتوفى من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بالوزارة في القضايا المحددة بعريضة الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مصطفى محمد وأحمد سليمان نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً.
وأكدت المحكمة أن وزارة الداخلية أدرجت اسم شقيقها المتوفى عبد اللطيف أحمد يوسف بقوائم المسجلين جنائياً في ثلاث قضايا القضية رقم ٣٥٧لسنة ٢٠٠١ جنح مركز دمنهور, ولا توجد اية بيانات او معلومات مسجلة بشأنها لدى النيابة العامة بسبب أحداث ثورة 25 يناير 2011 ، والثانية القضية رقم ٢٤٥٢لسنة ٢٠٠١جنح الدخيلة، المستأنفة برقم 4516 لسنة ٢٠٠١ جنح مستأنف غرب الإسكندرية وصدر فيها قرار من النيابة العامة بتاريخ 10/8/2022 بسقوط العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها قبل شقيق المدعي للوفاة، والثالثة القضية رقم ٤٧٦٢لسـنة ٢٠١٠ جنح الدقي، امرت فيها النيابة العامة بتاريخ 12/10/2022 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل شقيق المدعية للوفاة.
بما يرتبه ذلك قانونا من وجوب عدم تسجيل هذه القضايا قرين اسم شقيق المدعية المذكور ، مما يُعد ذلك استخداما منها لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له على نحو يحذوه الخروج على القواعد الأصولية في الدستور والقانون الضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم بجعلها ذوي المذكور دوماً في مرمى دوائر الاشتباه بدون سند قانوني أو واقعي ، ويكون من ثم مسلكها بالامتناع عن محو ورفع أسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا المشار اليها، مُشكلا قرارا إداريا سلبيا مخالفا لأحكام القانون ، ونيله من الحرية الشخصية لذوي المذكور، مما يتعين معه القضاء بإلغائه .
