الوزراء يعتمد الحد الأقصى لسعر بيع شقق كاملة التشطيب مملوكة للقطاع الخاص

اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 30 يونيو 2026 لعدد 41 موضوعاً تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والصحة والسكان، ومحافظة الغربية، وذلك لزيادة الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها على هذه المشروعات.

و    اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 6 يوليو 2026، والمتضمنة اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ وذلك للوحدات السكنية (غرفتين) كاملة التشطيب (بدون مصعد)، والوحدات السكنية (غرفتين) كاملة التشطيب (بمصعد)، بالإضافة إلى القرار الخاص بإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص التي ترغب في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ على أن يتم الطرح بالشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، ووفقاً لحدود الدعم النقدي لمنخفضي الدخل المُعتمد من مجلس الوزراء؛ وذلك شريطة استيفاء الموقف المالي والعقاري الخاص بالوحدات السكنية من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.