EN 
الحرب الروسية الأوكرانية الممتدة منذ ما يقرب من عام فرضت تحديات وبدائل اقتصادية كبيرة على روسيا خاصة بعد العقوبات التي أقرتها الدول الغربية ضد موسكو لذا بحثت عن الأخيرة عن حلول لمواجهة الأزمة من خلال شركائها الدوليين.
خطوة من روسيا تعزز قيمة الجنيه
ولم تقف موسكو مكتوفة الأيدي وقررت أن توجه لطمة للدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وعملتها، وبحثت اعتماد عدد من العملات الرسمية لشركائها التجاريين ومن بينهم مصر في خطوة وصفها البعض بإنها ضربة قاصمة للدولار.
وأعلن البنك المركزي الروسي عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيراً من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر المركزي الروسي بياناً بموقعه الرسمي قال فيه، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.
جاء ذلك في ظل تراجع سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بعد ارتفاعات متتالية تزامنت مع تحرير سعر الصرف.
القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021.
وستستفيد كذلك مصر بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.
تقديم الحبوب إلى مصر بالروبل
ورحب عدد كبير من الاقتصاديين المصريين بقرار البنك المركزي الروسي بإدراج الجنيه المصري، وأكدوا انه سيخفض من الطلب على الدولار في السوق المحلي، ويعزز من قيمة العملة المصرية خاصة إذا ما تم اعتماد العملة الروسية والمصرية في التبادل التجاري بين البلدين.
وفي خطوة جديدة كشفت مسؤولة روسية، أن موسكو تدرس إمداد مصر الحبوب الروسية مقابل الروبل، مثلما تم تطبيق الأمر مع تركيا.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، إن تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب الروسية بالروبل، لافتة إلى أن روسيا تدرس حاليا احتمال القيام بالإمدادات المماثلة إلى مصر.
وأوضحت أن روسيا لم تنتقل بعد إلى المدفوعات بالعملات الوطنية بشكل منهجي، لكن "هذا هو الاتجاه السائد".
وأضافت أبرامشينكو أن بنك روسيا يتفاوض في الوقت الراهن مع البنوك المركزية للدول الأخرى من أجل وضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة، وهذا ينطبق لا على الإمدادات الغذائية فحسب، بل والإمدادات في المجالات الأخرى.
ولفتت إلى أن مصر تعد أكبر شريك لروسيا في مجال الإمدادات الغذائية، وتبدأ موسكو بحث مثل هذا الانتقال والتقديم مع مصر أيضا مثلما حدث مع تركيا.
وأكدت أبرامتشينكو أن الحبوب ومنتجات الزيوت والدهون تتمتع بأكبر طلب حاليا، متابعة: "لا نبيع منتجات الزيوت والدهون حاليا مقابل الروبلات، لكننا نبحث هذه المسألة، فالتسويات بالروبلات تعد واحدا من الأولويات".
أهمية القرارات الروسية المتتالية
وشددت على أن مثل هذه المعاملات سيشارك فيها لاحقا ليس "غازبروم بنك" فحسب بل و"روسلخوز بنك" (البنك الزراعي الروسي) أيضا ودققت: "حتى في إطار الاتصالات مع الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب وقرار الحزمة التي يتم تنفيذه لصالح روسيا والذي ينص على ضرورة عودة "روسلخوز بنك" إلى نظام المدفوعات الدولية".
وحول أهمية القرار الروسي وإدراج الجنيه، قال أحمد معطي، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، إن قرار إدارج الجنية المصري يقلل الضغط على الدولار في مصر، خاصة إننا نستورد من روسيا كميات كبيرة من ابحاصلات الزراعية خاصة القمح بجانب مشاريع الطاقة وهذا يشجع المستثمرين الروس على الاستثمار في مصر والعكس صحيح فهو قرار في غاية الأهمية.
وأوضح معطي ـ في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القرار الخاص بإن موسكو تدرس إمداد مصر بالحبوب الروسية مقابل الروبل هو يؤكد المعلومة الأولى، أنه بالفعل تم إدراج الجنيه المصري مع الروبل، بجانب ان هذا القرار يوضح من خلاله تقليل الضغط على الدولار، وبالتالي أي استيراد سوف يتم بالروبل وليس بالدولار كما كان.
