الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يصدر قريبا.. مفاجآت وخصومات بالجملة في قانون التصالح الجديد 2023

مجلس النواب
مجلس النواب

منع قانون التصالح الجديد 2023، والذي من المنتتظر أن يناقشه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، التصالح على مجموعة من الحالات، والتي تتعلق بالسلامة الإنشائية، إلى جانب حالة أخرى خاصة بالتعدي على أراضي النهر والآثار، فيما حدد القانون مجموعة من الحالات الأخرى التي يجوز التصالح عليها وتصل إلى 9 حالات.

ويحمل قانون التصالح الجديد 2023 مجموعة من الحوافز التي تدفع المخالفين لسرعة التصالح على المبنى المخالف وتقنين أوضاعه، ومن بينها سوم التصالح، حيث تضمن مشروع القانون تخحفيضات لأول مرة يتم إقرارها من بين التشريعات التي صدرت بخصوص التصالح في مخالفات البناء.

خصم 25% من قيمة التصالح

وتضمن مشروع قانون التصالح الجديد 2023 تخفيضات تصل إلى 25% في حالة السداد الفوري، إضافة إلى حوافز أخرى تتيح للمخاطبين بالقانون من المخالفين بتسديد رسوم التصالح عبر التقسيط، وذلك لمدة تصل إلى 5 سنوات، بفوائد يتم تطبيقها حال تجاوز التقسيط 3 سنوات.

والتخفيضات والحوافز التي ضمها قانون التصالح الجديد 2023 على جميع المخاطبين بالقانون، والذين بإنكمكانهم التقدم فور صدور القانون بتقديم طلب التصالح إلى الجهات المعنية، وتسديد الرسوم بشكل فوري، ومن ثم الحصول على نموذج 10، والذي يعد مستندًا رسميًا بالتصالح في مخالفات البناء.

رسوم التصالح

وحول قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء، فقد بين قانون التصالح الجديد 2023 أن سعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا ويصل إلى 2500 جنيه، وتختلف قيمة التصالح في مخالفات البناء، بحسب الموقع الجغرافي للمخالفة وكذلك المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

ويبدأ تسديد رسوم التصالح في قانون التصالح الجديد 2023، خلال 60 يومًا من قبول الطلب، مع إمكانية التقسيط على 5 سنوات بعائد يصل إلى 7%، ووفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك في حال زادت مدة التقسيط على 3 سنوا، كما يتيح القانون السداد الفوري مقابل خصم 25% من قيمة التصالح.

خصومات إضافية

وزف قانون التصالح الجديد 2023 بشرى للمخالفين، إذ أورت موارد القانون بندًا خاصًا يلزم الحكوم بخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

إلغاء طلب التصالح

ويؤدي التقاعس عن تسديد رسوم التصالح في مخالفات البناء في المواعيد المقررة، إلى إلغاء قبول طلب التصالح، واعتباره كأن لم يكن، حيث نص قانون التصالح الجديد 2023 على أنه وجود 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح لاغي، ومنها عدم سداد الرسوم كاملة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار المخالف بالموافقة على طلب التصالح.

كما يلغي طلب التصالح ويعتبر كأن لم يكن، في حالة التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح في مخالفات البناء.

موعد إصدار قانون التصالح 

ويتسائل المواطنون حول موعد إصدار قانون التصالح الجديد 2023، والذي كانت قد تقدمت به الحكومة نهاية العام الماضي، وأقره مجلس الشيوخ، قبل أن يرسله لمجلس النواب، حيث وافقت عليه لجنة الإسكان أيصًا، إلا أنه لم يناقش بالجلسة العامة للبرلمان إلى الآن.

ومن المنتظر أن يطرح مشروع قانون التصالح الجديد 2023، للمناقشة داخل مجلس النواب، خلال الشهر المقبل، حيث يناقش البرلمان بحضور ممثلين عن الحكومة والوزراء المعنيين القانون، تمهيدًا لإصداره، وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ويعد التصالح بمثابة ترخيص للمبنى، حيث يحصل المخالف على نموذج 10، والذي يعد ترخيصًا، يمكن من خلاله استكمال أعمال البناء وصب السقف، إلى جاتب توصيل المرافق والخدمات إلى المبنى المخالف بشكل طبيعي.