أموال خاصة.. مشروع قانون يمنع صرف أرصدة الغرف السياحية أو الحجز عليها

وافق مجلس النواب، الأسبوع الماضي خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة، إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

وفي هذا الشأن نصت المادة 30 من مشروع القانون على أن أموال الغرف أموال خاصة وتعتبر في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها ولا يجوز الحجز عليها الا بحكم قضائي.

أهداف مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

1_  تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

2_ تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

3_  رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

4_  تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

:5 -مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

6- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.