EN 
تعتزم اليابان توليد طاقة الرياح البحرية خارج مياهها الإقليمية إلى منطقتها الاقتصادية الخاصة، بهدف تحقيق حياد الكربون وتقليص اعتمادها الكبير على الطاقة الحرارية وضمان أمن الطاقة من خلال تنويع مصادرها.
واعلنت الحكومة اليابانية عن تشكيل لجنة لإعداد التشريعات البحرية اللازمة في خطوة تتماشى مع خطة الحكومة لاستخدام الموارد البحرية بشكل أفضل لتحقيق مجتمع خالٍ من الكربون من خلال توسيع طاقة الرياح البحرية إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة.
تجدر الإشارة أن توليد الكهرباء من الرياح حقق أعلى معدل نمو بين مصادر الطاقة المتجددة في عام 2021.
وتمتلك اليابان توربينات رياح بحرية داخل مياهها الإقليمية؛ وتوسيعها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة، سوف يستغرق سنوات، برأي خبراء.
ويتعين على الحكومة تحديد المواقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة وتركيب المعدات والتشاور مع الأطراف ذات الصلة.
قانون البحار
وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تتمتع الدولة الساحلية بحقوق سيادية عند استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها وحفظها وإدارتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
ويمكن لليابان أن تحدد مناطق أمان حول المنشآت والهياكل مثل توربينات الرياح ولكن يجب ضمان حرية الملاحة الدولية.
