EN 
كان ومازال الثراء السريع هو حلم الكثير من الأشخاص والذي يعتبر الوصول إلي الكنوز الأثرية وبيعها هو السبيل الأمثل لتحقيق ثروة طائلة دون أي عناء وجهد، خاصة وأن فكرة إيجاد قطع من الأثار والاتجار بها لم تكن جديدة على جيل العصر الحالي بل تم التفكير فيها منذ قديم الأزل.
والدليل علي ذلك هو ما حققته الجهات الأمنية من حملات ضبط للمهربين والقائمين على تداول الأثار والاتجار بها، حيث تنجح الدولة بشكل مستمر في الحفاظ علي كنوزها الأثرية وحمايتها بإعتبارها من أصولها ومقدراتها، وتعد يقظة الجهات الأمنية هي أهم أسباب الحفاظ على هذه الثروة.
مقبرة بني سويف الوهمية
ويعد الأسلوب الشائع في البحث عن الأثار، هو التنقيب حول الأماكن الأثرية أو المنازل التي تحيط بتلك الأماكن، إلا أنه في واقعة جديدة من نوعها في محافظة بني سويف كان الأسلوب هو تشييد مقبرة أثرية مزيفة كاملة من سراديب وتماثيل ونقوش فرعونية على الجدران، من قبل مجموعة من الشباب وذلك لإيهام عدة أشخاص بأنها كنز أثري مكتشف حديثا ومن ثم بيعها وتحقيق مبالغ طائلة نتيجة الاحتيال.
عقوبة التنقيب و الاتجار في الاثار
ومع الإنغماس في خيالات تحقيق حلم الثراء واللهث وراء الأموال، يجهل الكثير أن التنقيب عن الأثار او الاتجار بها، جريمة يعاقب عليها القانون، بعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بذلك.
وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
حماية قانونية لاثار مصر
وجاء قانون حماية الاثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
